صدى الايام

لا تطفو مظاهر فساد خارجية زيباري على السطح كبقية الوزارات. فالمواطن يلمس يوميا مظاهر فساد الوزارات الأخرى كالتجارة والكهرباء والنفط والعمل والمواصلات والداخلية والدفاع، لكنه لا يعلم الكثير عما يجري في خارجية زيباري سوى أنها كساعة سويسرية، أي لاتقدّم ولا تؤخّر، وانها وزارة تدعي أنها سيادية في بلد سيادته بيد المحتل، وأن وزيرها يجيد لوك الكلمات ويردد عبارة (بصراحة) مرتين في كل جملة ويتحدث لساعات دون أن يقول شيئا. أمّا المطلعين على بواطن الأمور فهم يعرفون أن خارجية زيباري منخورة بالفساد. وفسادها مالي وسياسي وأخلاقي. وإذا اردنا الحديث عن الفساد السياسي لوزير وسفراء المحاصصة الطائفية والعرقية فيكفينا القول أن هولاء يخدمون مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم، أمّا العراق ومصالح العراق فهي خارج قاموسهم.. الوزير يسيّره إبن أخته مسعودالبارزاني وسكرتيرته البريطانية، وسفراء الحزبين الكرديين يخدمون ما يسمونه (إقليم كردستان)، وسفراء المجلس الأعلى والدعوة يدافعون عن إيران، والسفراء الآخرون يهتمّون بإرضاء الدول التي يحملون جنسياتها، خاصة عندما يكونون سفراء معينين للعراق في هذه البلدان، كالمانيا وبريطانيا وإيران والنمسا. اما الفساد الأخلاقي، فهو معروف لجميع موظفي الوزارة، ونعفّ عن ذكر تفاصيله. أما الفساد المالي، فهو منهجيّ ويشمل كل شيء. إن أي مبلغ تنفقه الوزارة أو السفراء، ولأي باب من أبواب الصرف، لا تقلّ نسبة السرقة فيه عن 50% (رحم الله كولبنكيان الأرمني الذي قبل بخمسة بالمائة فقط). أما السرقات الكبرى فهي لا تطال ميزانية الوزارة فحسب، بل تمتد إلى أموال العراق في برنامج (النفط مقابل الغذاء) الذي تشرف الخارجية على تصفيته، وإلى العمولات (كومشن) عن عقود الوزارات المختلفة التي تشترك السفارات في ترتيبها، وإلى واردات الدوائر القنصلية، وإنتهاء بالعمولات التي يفرضها المتنفذون في الوزارة من خلال شركاتهم المسؤولة عن جلب الزوار الإيرانيين. ونستعرض في أدناه حالة احد قطط الوزارة السمان المدعو السفير سرود نجيب رشيد مدير مكتب وزير الخارجية. سرود نجيب كان موظفا في وزارة الخارجية العراقية منذ أواخر ستينات القرن الماضي، وتنقل في مواقع عدة آخرها كان في سفارة العراق في رومانيا وخلال عمله في سفارة العراق في رومانيا في أواخر عام 1979 إتهمته فتاة رومانية بالإعتداء عليها، وشكلت وزارة الخارجية لجنة حققت في الموضوع وتقرر فصل سرود من وزارة الخارجية. وبعد فصله من وزارة الخارجية لم يعد للعراق وتلقفته المخابرات الأمريكية ومنحته الإقامة في أمريكا ثم منحته الجنسية الأمريكية. وفي أطار إستعداداتها لغزو وإحتلال العراق أوكلت المخابرات الأمريكية لسرود مهمة العمل ضمن حزب الملكية الدستورية. وبعد الإحتلال عاد الى بغداد وعيّن سفيرا في وزارة الخارجية إضافة الى عمله كمسؤول في حزب الملكية الدستورية. ولما فشل مشروع الملكية الدستورية في العراق، إسوة بمشروع إعادة الملك ظاهر شاه الى أفغانستان، أجرت المخابرات الأمريكية عملية مناقلة بين (كوادرها)، فأوكلت إلى سرود، كونه من القومية الكردية، العمل مع هوشيار زيباري لتنفيذ السياسة الأمريكية في وزارة الخارجية. وأصبح (السفير) سرود رئيسا لدائرة حقوق الإنسان في ديوان وزارة الخارجية، ثم نقل رئيسا لدائرة المنظمات ثم رئيسا لدائرة أمريكا، وإستقر به المقام أخيرا مديرا لمكتب وزير الخارجية. وهو يقوم بالتنسيق اليومي مع (مسؤوله) الأمريكي عن وزارة الخارجية. أما عن سرقاته لقوت شعب العراق، وهنا كلمة (قوت) معنيّة بدقّة، فقد بدأت عندما تولّى رئاسة دائرة المنظمات المعنية بإدارة ما تبقى من أرصدة برنامج (النفط مقابل الغذاء)، وكان في البرنامج مبلغ معلّق مقداره 495 مليون دولار، مخصص لعقود مواد إنسانية إدعت الشركات المصدّرة أنها سلمتها للجانب العراقي لكنها لم تحصل منه على وثائق التسليم بسبب الفوضى في نقاط الدخول العراقية بعد الإحتلال، وهذه الإدعاءات اغلبها باطلة. فبدأ سرود يتصل بممثلي الشركات المصدّرة وينسق مع الوزارات المختلفة لتزويد الشركات بشهادات تسليم البضاعة لكي تطلق الأمم المتحدة مبالغ العقود للشركات، وبالمقابل تعطي الشركات لسرود وممثلي الوزارات المتواطئين معه النسبة المتفق عليها.وعندما نقل سرود الى دائرة أمريكا ثم مديرا لمكتب زيباري أبقى ملف برنامج النفط مقابل الغذاء معه وهو أمر مخالف لكل القواعد والقوانين المعمول بها منذ تأسيس وزارة الخارجية العراقية. وواصل سرود تزويد الشركات بوثائق تسليم البضائع مقابل نسبة من مبلغ العقد، حتى هبط مبلغ العقود التي لم يبتّ بها من 495 مليون دولار الى 313 مليون دولار. (أنظر الفقرة ثانيا/3 من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة الى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 1/5/2009 (الوثيقة أس/2009/230 في 4/5/2009). وتضيف رسالة الأمين العام بإن وثائق تسليم لعقود أخرى هي في طريقها للتسليم، وإن مبالغ العقود التي لم يبت بها نزل الى 167 مليون دولار فقط. كما ينسق سرود مع مختلسين في البنك المركزي العراقي للإستيلاء على مبالغ تحولها الأمم المتحدة من حساب العراق الى الحكومة العراقية، وآخر هذه الإختلاسات كشفها ديوان الرقابة المالية عندما لاحظ إختفاء مبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار كان المفروض ان ترسلها الأمم المتحدة الى العراق عبر السفير سرود ولكنها لم تصل بعد مرور ثلاثة اشهر من استلام سرود لها. وعند مواجهة سرود بالموضوع أنكر في البداية وعندما عرضت عليه صورة الصك إضطر لإعادة مبلغ الصك بعد أن إستفاد من فوائده لمدة ثلاثة أشهر. إن ما يقوم به سرود هو جزء من عملية نهب منظّم قامت بها جهات عديدة لسرقة أكثر من 20 مليار دولار كانت موجودة وقت الإحتلال في حساب برنامج (النفط مقابل للغذاء) ومخصصة لتغطية عقود البطاقة التموينية والمواد الإنسانية الأخرى لشعب العراق.وكانت الخطوة الأولى ل (تشريع) هذا النهب هو قرار مجلس الأمن 1438 (2003) الذي خول بريمر وسلطة الإحتلال سحب المبالغ من هذا الحساب، وسحبت سلطة الإحتلال عشرة مليارات دولار ونصف المليار من هذا الحساب ولم يعرف مصير هذه الأموال لحد الآن (أنظر الفقرة خامسا/13 من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة المشار اليها أعلاه).كما قام (سفير) العراق في الأمم المتحدة حامد البياتي بالإستيلاء على خمسة وعشرين مليون دولار من الحساب بحجة شراء مقر جديد لبعثة العراق مع أن البعثة تمتلك مقرا كبيرا يقع في ارقى حيّ من أحياء نيويورك. ومعروف أن البياتي، الذي زوّر الدكتوراه التي يصرّ على حمل لقبها، لا يؤتمن على شيء خاصة وأنه كادر متقدم في المجلس الإسلامي الأعلى. ومن أراد التوسع في كشف السرقات والإختلاسات من أموال برنامج النفط مقابل الغداء فيمكنه مراجعة المبالغ التي حولتها الأمم المتحدة الى حكومة المنطقة الخضراء من هذا البرنامج، والمذكورة تفاصيلها في رسالة الأمين العام المشار اليها أعلاه، والتي تحولت الى جيوب المسؤولين اللصوص.

والله المستعان

بغداد 6/6/2009شبكة البصرةالسبت 12 جماد الثاني 1430 / 6 حزيران 2009ي