صدى الايام

لم تنقطع الصحف الأمريكية، تحديداً، عن نشر تقاريرها حول هول الفساد المستشري في وزارات ومؤسسات دولة العراق الديمقراطي. فتلك الصحف الكبيرة أمثال: نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وغيرها لا تدلي بدلوها في قاع فارغ عن محتواه، ولا يليق بها وبسمعتها أن تثير موضوعاً لمجرد القرقعة والانتباه. إذ لها صلاتها الخاصة وعلاقاتها العامة، فضلاً عن قانونيتها الدستورية بأخذ المعلومات من المسؤولين الحكوميين.

ولقد نشرت مؤخراً صحيفة نيويورك تايمز تقريراً تكشف فيه عن حجم استفحال الفساد في العراق، حيث نقلت عن المفوض العام للجنة النزاهة العامة وبعض مسؤوليها بأن الفساد صار عائقاً حقيقياً أمام استقرار وتقدم مستقبل العراق. ومن بين المعوقات التي تجابه اللجنة هي السلطات الرسمية التي يتمتع فيها الوزراء بالعفو عن الفاعلين، والتدخلات الحزبية والطائفية والضغوطات بالانتقام والابتزاز والتهديدات بالقتل. وتشير الصحيفة إلى أن فكرة الحصانة من العقاب قد اتضحت جلياً عندما اتجهت، بداية هذا الشهر، مجموعة من المسؤولين في اللجنة بمعية قوة عسكرية صوب وزارة التجارة لاعتقال تسعة أشخاص منهم شقيقان للوزير المدعو فلاح السوداني، على خلفية اختلاسات لها علاقة ببرنامج الدعم العام الذي تصل قيمته إلى 5.3 مليار دولار أمريكي. فقد فشلت اللجنة في تحقيق هدفها، وعادت أدراجها خائبة!
هذا وذكرت الصحيفة في تقريرها سجل الفساد ودرجات حالاته بين الوزارات في العام الماضي. منها:

المركز الأول: وزارة الداخلية، 736 حالة فساد.
المركز الثاني: وزارة الأشغال العامة والبلديات، أكثر من 400 حالة.
المركز الثالث: وزارة العدل: 249 حالة.
وصولاً للمركز العاشر: وزارة التجارة، 99 حالة فساد. وهي الأضعف ولم تتمكن اللجنة من اعتقال المفسدين فيها. فما قولك عن وزارة الداخلية الطائفية التركيب والبناء والتأسيس.

ومن ضمن ما حصلت عليه الصحيفة في تقريرها بأن لجنة النزاهة تلقت في العام المنصرم 5031 شكوى، منها 3027 حالة أحيلت إلى المحاكم أدت إلى 97 إدانة. ومن الملاحظ في هذه الفقرة ضآلة حجم الإدانة، مما يوحي على المحسوبية والمنسوبية وثقل الفساد المستشري حتى في "لجنة النزاهة المكلفة بمواجهة الفساد في العراق" كما جاء في التقرير. ومن الأمور الجديدة التي كشف عنها التقرير باختلاس 80 مليون دولار، وتلاعب في واردات الحكومة من الشاي، وسرقة شحنة من المسدسات الإيطالية الصنع "بريتا" قيمتها 50 مليون دولار، وشراء شهادات دكتوراه، علاوة على جرائم كثيرة أخرى.

وبما أن العمل الصحافي الجريء يهتم أكثر في طرح الحقائق كما هي، حيال القضايا والمواضيع ذات الشأن، دون الضرورة في تقديم العلاج الواجب لها. لذلك فقد كشفت الصحف الأمريكية في تقاريرها الشيء الكثير عن مدى الفساد الجاري في العراق، ابتداءً من بعض القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين في عهد رئاسة جورج بوش، وصولاً إلى حكومة الاحتلال الرابعة التي يرأسها المالكي، ودور نجله أحمد في المكتب الخاص والصفقات المشبوهة التي مكنته من شراء العقارات بعشرات الملايين من الدولارات، وأخرها فندق السفير الفخم في ضواحي دمشق بمبلغ قدره 35 مليون دولار أمريكي!

دون شك إن حكومة المالكي هي رأس السمكة الفاسد، فلو لم تكن كذلك لحاسبة نفسها وقدمت وزرائها اللصوص الفاسدين، بدلاً من حمايتهم والتستر عليهم كونهم من أحزابها أو طائفتها. بل لتوقفت أيضاً عن الاستمرار في لعبة الضحك على الذقون بدعوى تقديم الكشوفات الحسابية للوزراء، في بلد ينعم بالتزوير والتضليل. وإذا كانت حكومة المالكي تمثل رأس الفساد، فلا عجب أن يكون جسد السلطة كذلك، من هرم الرئاسة بين جلال الطالباني وطارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وما يملكونه في الخارج بأسماء أبنائهم وعوائلهم، وإلى البرلمان الطائفي الذي يعيش أعضائه في واد معزول عن شعبهم، ورغم الفساد والرواتب الخيالية لهم، والإملاق والعوز والضيم الذي يعانيه أبناء الشعب عموماً، فقد طالب بعض النواب وبكل وقاحة في زيادة الرواتب والمخصصات المالية. ناهيك عن ذكر مسعود البارزاني، وثروته المالية الهائلة التي تزداد منذ فرض سلطاته في الشمال تحت راية تحالفه المشين مع المحتل الأمريكي.وهنا لا نريد أن نسهب في لغة الأرقام بنهب ثروات العراق وسرقة خيراته من قِبل المحتل الأمريكي وأعوانه والمتحالفين معه في إرساء عمليتهم السياسية المفجعة. بل نذكرهم بأن حقائق التاريخ تثبت دوماً عندما يعم الفساد أركان السلطة من كبيرها إلى صغيرها، فإن الانفجار الشعبي لا محال قادمٌ قادم. أنها دلالة تشير إلى العدالة الإلهية على الأرض أولاً. وإلى ما تخفيه السماء من حساب عسير ثانياً. وإلى إرادة الجماهير الحية ثالثاً. وإلا ما كان هناك إيمان بالله وبالتضحيات منذ الأزل وإلى الأبد