من أنا
- ابو وائل
- " إذا خانتك المبادئ ، تذكر قيم الرجولة " قولة عظيمة لرجل عظيم...لا يكون الا عربيا!
اشتراك في
المشاركات
تعليقات
من المستفيد من ازمة الرابطة؟/عبد الباسط الشريف-تونس
من المستفيد من أزمة الرابطة؟ ( مقال منشور بجريدة الموقف بتاريخ 5 جوان 2009 )
jeudi 10 septembre 2009, à 19:44
jeudi 10 septembre 2009, à 19:44
تبعا لما نشر، أخيرا، في بعض الصحف حول " البيان الساخن لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد" أود نشر التوضيح التالي: إن القارئ لهذا البيان/ العريضة يقف على تشخيص لما اصطلح على تسميته بأزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الممتدة، حسب البيان، منذ 8 سنوات. و هو ينسب الأزمة إلى سلوك الهيئة المديرة للرابطة حيث التفرد بالرأي و تجاهل الفروع، و يسكت عن مسؤولية السلطة في هذه الأزمة، ممّا يشكّل منعطفا في التشخيص حيث الانفصال عن النصوص المرجعية في تشخيص الأزمة ( مبادرات و عرائض الشخصيات المؤسسة للرابطة و المناضلين الحقوقيين التي تجمع على تحميل السلطة بدرجة أولى مسؤولية ما آل إليه الوضع في الرابطة جرّاء تدخلها فيها و محاولة ضربها من الداخل ) و إلحاق الفرع بالفروع الحاملة لمشروع السلطة داخل الرابطة. فكان هذا البيان/ العريضة منخرطا في مشروع الهجوم على الرابطة من جهة تحميل الهيئة المديرة مسؤولية الأزمة و تقديم صك براءة السلطة منها. يستوقفني في البدء شكل النص إذ ضاعت هويته بين البيان و العريضة، و لست، هنا، في مقام توضيح الفارق هذا و ذاك، و لكن الهوية الملتبسة لذلك النصّ المشبوه الذي راوح بين صيغة البيان في نسبته إلى هيئة الفرع و بين صيغة العريضة في نسبته إلى مجموعة من "الرابطيين الغيورين" على الرابطة و حمله لإمضاءات أشخاص لا ينتمون إلى هيئة الفرع. و بصفتي نائب رئيس الفرع و رابطي غيور أرى من حقي الحكم على هذا النص. يعكس، إذن، هذا البيان بملفوظه الصريح و بهواجسه المرتبطة بظروف انتاجه كخطاب تحوّلا في قراءة الأزمة من تمثلها كأزمة نشاط حقوقي في بلد من العالم الثالث حيث تمعن السلطة في تعطيل مؤسسات المجتمع المدني إلى تصويرها كأزمة ديموقراطية داخل تلك المؤسسات، و من الدفاع عن الحق في النشاط الحقوقي إلى تبرير واجب السلطة في التدخل في ذلك النشاط و هي التي "وفّرت" له كل شروط الإمكان إلا أن "فئة ضالة" داخل هذه الهياكل تعطل ذلك النشاط. و لينخرط، تبعا لذلك، هذا الخطاب في الايديولوجيا الرسمية حيث الكل بخير و حيث حياد السلطة المزعوم. من نافلة القول إذن، أن هذا الخطاب المتشبع بذات الإيديولوجيا هو خطاب السلطة...تدفعه و توجّه القائمين عليه وتيسّر له الانتشار؛ فلا تتوانى صحف السلطة عن نشره و إظهاره مثل ما تنشر أخبار الأحزاب حين يتعلق الأمر بخلاف داخلي أو بإعلانها لموالاة، و هي ذات الصحف التي تتلكأ عن النشر حين يبارح الخطاب فلك تمجيد الموقف الرسمي. إنه خطاب متماه مع إيديولوجيا السلطة لا يحتكم إلى أدنى درجات الموضوعية أو المصداقية ولا يعير كبير اعتبار لما هو الرأي العام أو الذوق العام أو تطلعات المواطن/ الرعية. ليصبح المشرّع لأداء الحاكم وسلوكياته...و لا يخرج عن الاسطوانة المشروخة المسكونة بالتعتيم وتسطيح القضايا الكبرى وغض الطرف عن الإشكالات الأساسية. و هكذا أفاق من سكت 8 سنوات عن أزمة الرابطة ليظهر غيورا عليها محدّدا المتسبب فيها ملتحما مع الفروع المضطهدة، ملخصا الحل في التصدي للهيئة التي تمعن في الاستقواء بالأجنبي و تنفرد بالرأي. إننا إزاء خطاب يذكرنا في نسيجه بمجرم بارامنديس، الذي يرمي بالأدلة في مكان الجريمة ما يساعد الرأي المتبصر على إكتشافه ، وهو أمر يبدو على درجة من الوضوح في مثل هذه الممارسات حيث حضور ملفوظات من قبيل القرارات الجائرة و التفرد و ما تخفيه وراءها من عبارات الاستقواء بالأجنبي و غياب الديموقراطية و الإقصاء و تجاهل الشأن الحقوقي بالبلاد، و كأن صاحبنا منذورا لهذا الشأن و الحال أنه يعاين التجاوز تلو الآخر من أبسط مشاغل المواطن في ممارسته إلى التضييقات الممارسة على الرأي وصولا إلى الهواجس القومية، و هو كالشيطان الأخرس يصمّ أذنيه عمّا يحدث و يعجز حتى عن بناء موقف في السر فما بالك ببيان في العلن. و لكن ها أن البيان يخرج ليوصف بالساخن و هي حرارة لم نعهدها في صاحبنا، و إن عهدنا مطامح التشريع للسلطة و الظفر برضاها، ليكشف عن تطابق شبه تام بين خطاب السلطة و خطاب أشباه المناضلين و تتكرر عبارات الاستقلالية على نحو يوهم بالتملّص الشكلي من ربقة مشروع السلطة و هو لعمري أعلى درجات النفاق السياسي. اذهبوا إلى حيث تريدون و قدموا ما شئتم من آيات الولاء و الطاعة و لكن اتركوا المنابر الحقوقية لأهلها. تاجروا بما شئتم مما تملكون و لكن القانون كما الأخلاق يجرّم من يبيع ما لا يملك. و لكن أنّى لهم ذلك و ذهابهم مشروط بترك تلك الفضاءات بيداء وهياكل لا تحمل إلا الاسم الذي ينضاف إلى أسماء كثيرة تحقق الإجماع و تكشف "العناية الموصولة" و تُظهر منجز البلد في ولائم الأكل و أشكال اللباس التقليدي و أعراس الهودج في "أرض الوفاء و الوعود" و في محفل إفراغ مؤسسات المجتمع المدني من دورها توظيفا للكل لخدمة الواحد و إنتاج وعي زائف يمجد اللحظة و يخمد الحلم بمجتمع ديموقراطي تصان فيه الحقوق. إنه صورة المشروع السلطوي لصنع " مجرمي السلم " كما ينعتهم "سارتر"، الذين يمعنون في التضليل البالغ أقصى مداه في تحويل الضحية إلى جلاد لقد مرّت سنوات على أزمة الرابطة، و بين أنه حين تتواصل أيّة أزمة فإنّه من الوجيه التساؤل عن المستفيد من تواصلها؟ أليس في هذا التواصل تعطيل عن إسهامها في تحقيق أمل الانتقال الديموقراطي ما دام الهم الحقوقي هو أحد أضلاع مثلث ذلك الانتقال ؟ أليس في تواصل الأزمة حدّ من أداء الرابطة و إسهامها في الشأن الحقوقي و السياسي العام؟ ألم يكن من الممكن أن تجري الأمور على نحو آخر ( ليس أقلها على مستوى الوعي و التحسيس ) في مواجهة خطاب رسمي حول تجاوزات حقوقية متكررة ( كتلك المقترنة بأحداث الحوض المنجمي أو بكيفيات تطبيق قانون مكافحة الارهاب و اختراق المعطيات الشخصية مثلا..) لو كانت الرابطة على غير هذا الوضع؟ إننا أمام خطاب مضلّل لا يطرح الأزمة إلا ليقدم صكوك البراءة للجلاد و يتصيّد الاتهامات للضحية ( قد تكون هناك أخطاء في إدارة الهيئة للأزمة و لكنها قطعا لاحقة لأزمة صنعتها السلطة ) و يقدم الرابطة كقربان على مذبح الأجندا الانتخابية للسلطة. ليس البحث عن رسالة حقوقية، إذن، هو مبرر تلك العرائض، ، بل هو المجانية وحب البروز و التملق للسلطة . إن العريضة، يا سادة، هي المعادل الرمزي للمظاهرات، نشدانا لحق و احتجاجا على خرق و هو ما يجعلها تتطلب ثمناً مادياً ومعنوياً يتوجب دفعه، و لكنها تحوّلت إلى معادل رمزي لآيات الولاء و الطاعة، مصادرة لحق و تبريرا لخروق و تطلب، بالتالي، ثمنا تحصل عليه في زمن المتاجرة بكل شيء.
عبد الباسط الشريف
نائب رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المتواجدون الآن
 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق