من أنا
- ابو وائل
- " إذا خانتك المبادئ ، تذكر قيم الرجولة " قولة عظيمة لرجل عظيم...لا يكون الا عربيا!
اشتراك في
المشاركات
تعليقات
للتاريخ: من كتب الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟
حقائق وتاريخ
من كتب نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
بقلم سوزان والتز
شارل مالك (لبنان)، وإلينور روزفلت (الولايات المتحدة)، ورينيه كاسان (فرنسا) كانوا فاعلين في صياغة نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سوزان والتز، إخصائية في حقوق الإنسان والشؤون الدولية، وأستاذة للسياسة العامة في كلية جيرالد آر فورد للسياسة العامة في جامعة مشيغان. وهي مؤلفة كتاب حقوق الإنسان والإصلاح: تغيير وجه السياسة في شمال أفريقيا (1995)، ونشرت مؤخراً مجموعة من المقالات حول الأصول التاريخية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمليات السياسية التي أنتجتها. وقد كانت سوزان والتز من العام 1993 حتى العام 1999 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية، وهي عضو منذ العام 2000 في المجلس القومي للجنة "أميركان فرندز سيرفيس."يرتبط اسم إلينور روزفلت بصورة ذائعة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولهذا الأمر سبب وجيه. فقد كانت أرملة الرئيس الأميركي فرانكلن ديلانو روزفلت رئيسة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من العام 1946 حتى العام 1951، وأضفت على ذلك الدور احترام ومحبة الناس حول العالم. وفي ظل البيئة السياسية الصعبة التي كانت سائدة في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، ومع نشوء الحرب الباردة وتصاعد حركات المقاومة للحكم الاستعماري، شكّلت الفطنة السياسية والمهارات الدبلوماسية والتصميم الراسخ التي تمتعت بها السيدة روزفلت عناصر حاسمة في تحقيق نجاح جهود تأمين إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.لم تكن إلينور روزفلت هي من وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أي ناحية من نواحيه، لكن الثابت أن دورها كان دوراً حيوياً في ذلك العهد. وهي لم تزود لا النص ولا الأفكار الجوهرية التي شكلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولكن كيف وُلدت هذه الوثيقة الهامة؟ ففي الحين الذي لعبت فيه السيدة روزفلت وعدد من أعضاء لجنة الصياغة أدواراً ذات شأن، فإن السجل التاريخي يكشف عن أن الإعلان العالمي يعكس مساهمات دبلوماسيين من دول عديدة، ويمثل إجماعاً دولياً حقيقياً، والتزاماً فعلياً لتوسيع وتأمين حقوق الأفراد في كل مكان، ولو انه في الواقع لم يتم تحقيق تلك الحقوق سوى جزئياً فقط.أمّا إذا اعتمدنا المعنى الأكثر حرفية، فإن شرف تقديم اقتراح ميثاق حقوق الإنسان إلى منظمة الأمم المتحدة يعود إلى ريكاردو الفارو، الرئيس السابق لباناما. فبصفته ممثلا لدولة باناما في الجلسة الافتتاحية للأمم المتحدة عام 1945، حمل الفارو معه مسودة قانون للحقوق الدولية واقترح بصورة رسمية دمجه في ميثاق الأمم المتحدة. ومنذ سنوات عدة كانت هناك مجموعات مدنية من مختلف أنحاء العالم، ومهنيون في القانون، ومثقفون عامون، مثل الكاتب البريطاني ايتش جي ولز، تناصر قيام إصدار إعلان دولي للحقوق. كما أن الفارو نفسه كان قد عمل مع معهد الحقوق الأميركي (الذي يضم مجموعة من القضاة والمحامين وأساتذة الحقوق لوضع مسودات لقوانين "نموذجية"، أي بمثابة نماذج معيارية تستطيع المجالس التشريعية في العالم أن تصوغ منها قوانين سهلة الفهم) من أجل صياغة المسودة التي حملها. لم يكن الدبلوماسيون الذين اجتمعوا في ذلك اليوم من أيار/مايو في سان فرانسيسكو مستعدين لتبني أي نص محدد كاقتراح الفارو، ولكنهم قرروا في الواقع تشكيل لجنة لحقوق الإنسان، ووافقوا بصورة غير رسمية على أن تشمل أولى مهمات اللجنة وضع ميثاق دولي لحقوق الإنسان.انقضت الأشهر التالية في تشكيل الهيئات اللازمة لتحقيق الرؤيا المنصوص عنها في ميثاق الأمم المتحدة وتعيين هيئة الموظفين للعمل معها. وقد تمّ الطلب من أستاذ الحقوق الكندي جون همفري ترؤس قسم لجنة حقوق الإنسان في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقامت لجنة إعدادية عينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجديد للأمم المتحدة بإنشاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبحلول كانون الثاني/يناير 1947، كان قد تم اختيار 18 دولة أعضاء في هذه اللجنة وباشرت اللجنة عملها.البحث عن مقاربة مشتركةلكن تبين ان صياغة النص تحتاج إلى عملية مطولة. كان القصد الأولي ان يقوم المسؤولون الثلاثة في اللجنة بإعداد مسودة لمناقشتها، ولكن ثبت عدم إمكانية تنفيذ هذه الخطة. فعندما دعت إلينور روزفلت نائب رئيس اللجنة زانغ بينغجون (عرف أيضاً باسم بي سي شانغ)، ومقرر اللجنة شارل حبيب مالك (لبنان) للعمل على صياغة المسودة في شقتها في نيويورك، أمضى الرجلان ساعات بعد الظهر غارقين في نقاش فلسفي. كان أحدهما نصير فلسفة الحقوق الطبيعية والآخر نصير المبادئ الكونفوشية. وهكذا، لم يتمكن هذان المفكران العملاقان في اللجنة من الاتفاق على مقاربة مشتركة، ما جعل روزفلت وهمفري يشعران باليأس.أدى الطريق المسدود بين زانغ ومالك إلى نتائج ذات شأن في الصيغة النهائية للإعلان العالمي. فقد تم التخلي عن المقاربة الفلسفية المكتوبة بعبارات نظرية عالية لصالح نص عملي لكي يجري التفاوض بشأنه، وتحوّلت مهمة إعداد المسودة إلى مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة. فتم تكليف جون همفري، وهو عالم قانوني ذو عقلية عملية، بإعداد "موجز تمهيدي موثق" للإعلان. وفي نفس الوقت، تم توسيع مجموعة الصياغة الداخلية في اللجنة لكي تشمل ممثلين عن خمس دول إضافية، وذلك إدراكاً للصعوبة الملازمة لصياغة أي نص مقبول من الجميع.لم يطل الوقت على همفري لإعداد النص بحيث توفرت له مجموعة رائعة من الوثائق، شملت مسودات ومقترحات قدمتها دول عديدة ومنظمات غير حكومية عدا عن دساتير كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وباستعارته الكثير من هذه الوثائق، أعدّ همفري أول مسودة أساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى مدى الخمسة عشر شهراً التالية، جرى تنقيح وإعادة تنقيح هذا النص. كما طُلب من العالم القانوني الفرنسي رينيه كاسان إعادة ترتيب المواد وتزويد مقدمة لوضع الإطار المناسب لها، ومن ثم قامت لجنة الصياغة بمناقشة وتحرير كل سطر في تلك المسودة.فإذا كانت المهمة الرئيسية في العام 1947 هي وضع وصقل النص، فإن التحدي في العام 1948 كان يتمثل في تأمين اتفاق سياسي بين كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعندما اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر أيلول/سبتمبر 1948، أمل مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية بأن لا تدوم المناقشات حول الإعلان أكثر من بضعة أيام. لكن سرعان ما تحطمت هذه الآمال. فقد عُهد إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة (التي تهتم بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية) بمراجعة الوثيقة قبل أن تطرح للمداولة في الجلسة المكتملة، وانتخب شارل مالك لترؤس جلسات الاستماع. أدرك مالك ضرورة المشاركة الواسعة لتأمين الإجماع ولتوطيد الشعور بالملكية السياسية المشتركة للوثيقة لدى الدول الأعضاء. فعارض محاولات التسرّع في إنجاز العملية ونصح قائلاً، "يجب السماح للأمور بان تنضج ببطء، لتأتي خالية من الزوايا الحادة."بعد إلقاء كلمات افتتاحية من جانب مندوبي أكثر من 40 دولة، انطلق مالك في قيادة التدقيق بمواد النص مادة تلوَ الأخرى. وفي جلسات يومية استمرت فترة شهرين، درس المندوبون عشرات التعديلات المكتوبة (قَدمت غالبيتها كل من كوبا، الاتحاد السوفياتي، باناما، لبنان، فرنسا، ومصر). وقد تمت مناقشة كل تعديل، وبالنسبة لبعضها كانت المناقشة مستفيضة، وتمّ تقديم كل مادة من مواد مسودة الإعلان للتصويت المنفصل. امتد النقاش حول المادة الأولى وحدها ستة أيام، وعلى الرغم من أن مالك اشترى ساعة توقيت للتأكد من أن المتكلمين لا يتجاوزون المدة الزمنية المحددة لكل واحد منهم، فإن السجل الرسمي لمناقشات اللجنة الثالثة الشاقة يملأ حوالي 900 صفحة مطبوعة.بعدما أكملت اللجنة الثالثة عملها في أوائل كانون الأول/ديسمبر 1948، أحالت الإعلان العالمي إلى الجلسة الشاملة للجمعية العامة لإجراء مراجعة إضافية للمواد، مادة تلو الأخرى. وحصل التصويت التاريخي للجمعية العامة على النص النهائي بعد دقائق من منتصف ليلة 10 كانون الأول/ديسمبر، وهو التاريخ الذي يحتفل فيه الآن كيوم حقوق الإنسان. وقد تمّ قبول 23 مادة من الإعلان بالإجماع، وفي حين امتنعت دولة جنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، والكتلة السوفياتية عن التصويت النهائي، فإن 48 دولة أدلت بأصوات مؤيدة للإعلان ولم تعترض أي دولة عليه.التفاوض حول النصظل التاريخ المفصل لهذه العملية المعقدة منسياً أو مبهماً لسنوات عديدة، وفي غياب أي فهم لمعانيه الدقيقة، برزت افتراضات عديدة غير مبررة. ولكن بالاعتماد على الأبحاث الحديثة، أصبحنا ندرك الآن ان القوى العظمى لم تكن هي القوة المحركة لإعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنه لم يكن لهذه الوثيقة مؤلف وحيد، بل صاغ نصها دبلوماسيون وموظفون حكوميون بدلاً من الفلاسفة. ولم يتم التدقيق المتأني بكل عنصر منها فحسب، بل وقد تم أيضاً إجراء تعديلات على كل مادة خلال فترة تبني الإعلان التي دامت سنتين: أمّا النص النهائي الناتج، فإنه يحمل بصمات العديد من الأفراد الذين يمثلون دولاً متعددة.قد يندهش بعض القراء في يومنا الحاضر من القصة وراء ذلك النص. فعلى سبيل المثال، جاء أشد أنصار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حماسة من أميركا اللاتينية (وليس من دول الكتلة السوفياتية كما كان يفترض في أحيان كثيرة). وقد عارضت بعثات دول الكتلة السوفياتية التعديات على السيادة ولكنها ضغطت بإصرار على مسألة عدم التمييز، كما يعود لها الفضل إلى حدٍ كبير في إصرارها على جعل كل مادة من الإعلان تنطبق على كل واحد من بني البشر. كما يعود الفضل لمصر للنص القوي حول عالمية الإعلان الذي جاء في مستهله، بعد أن دافع مندوبها لجعل أحكام الإعلان تنطبق "على شعوب الدول الأعضاء ذاتها وشعوب المناطق الخاضعة لسلطتها القانونية."وقد توقّع بعض المندوبين ما سوف يصبح موضع قلق في أزماننا الحالية، فكافح مندوبون من الهند، وجمهورية الدومينيكان، والدنمارك لجعل التعبير عن الحقوق بلغة لا تميز بين الجنسين، وتعترف صراحة بحقوق المرأة. ودعا مندوب بولونيا إلى الاهتمام بمسألة الاتجار بالبشر، فتم تعديل المسودة بحيث تحرم الاسترقاق والاستعباد "بكافة أشكالهما". وقد نددت بقوة مندوبة شابة من الباكستان، كانت قد ترعرعت هي نفسها في نظام "البُردة" (الذي ينص على ضرورة أن تغطي المرأة نفسها بالكامل وعزلها عن بقية المجتمع) فاعترضت بشدة على زواج الأطفال. وقد أثار مندوب الفيليبين الإساءات، وما هو أسوأ منها، التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا، فعارض بقوة تخفيف تعابير منع التعذيب في الإعلان العالمي باستخدام التبريرات القائمة على أساس التقاليد الثقافية المحلية. فحذر من أن أي تخفيف لهذا المنع في الإعلان قد يوفر الغطاء لأولئك الذين يغلفون ممارساتهم الشنيعة بتبريرات ثقافية.لا يترك السجل أي شك في ان الدبلوماسيين الذين أوكل إليهم إعداد الإعلان العالمي قد أدوا مهمتهم بشغف، وأدركوا تماماً أهميتها الكامنة. وكثيراً ما كان واحدهم يُذكِّر الآخر بضرورة اعتماد لغة مقبولة من جميع الناس كي لا يتم التشكيك بشرعية الوثيقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن قوة التزامهم لم تكن كافية لسد ثغرة الانقسامات ولتصحيح جميع مواطن الخلل.كانت الاختلافات حول أهمية السيادة، وأوضاع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والسؤال الأساسي حول كيفية تطبيق الإعلان تكمن للمندوبين بالمرصاد في العديد من المناقشات، وكانت تهدد في مختلف الأوقات عملية المشروع بكاملها. فاندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وآسيا الجنوبية، وأماكن أخرى، ومحنة اللاجئين الناتجة عن ذلك، أبرزت أهمية الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت ذكَّرت المندوبين أيضاً بأن الالتزامات الخطابية غير المقترنة بالعمل الفعلي قد تكون عديمة الجدوى. عدَّد البعض من بين نقاط ضعف الإعلان، تشديده على الحقوق وإحالة الواجبات المرتبطة بها إلى إحدى المواد النهائية، حيث كادت تظهر وكأنها فكرة ثانوية لاحقة. أمّا واقع الأمر فهو ان ورود الواجبات في إحدى المواد النهائية كان بسبب تعديل اقترحه المندوب الصيني في الدقيقة الأخيرة. وقد اعتبر جون همفري ذلك بمثابة هفوة، إذ لم يكن هناك أي كان أشد اهتماماً بالحاجة للموازنة بين الحقوق والواجبات من زانغ بينغجون.قد تكون الضغوطات التي شكلها عامل الوقت هي المسؤولة أيضاً عن الفشل الدبلوماسي الذي نتج عن امتناع المملكة العربية السعودية عن المشاركة في التصويت النهائي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد أشار المندوب السعودي إلى الحملات الصليبية التاريخية وحملات التبشير الديني الأكثر حداثة التي كان يقوم بها المبشرون المسيحيون، واعترض على جملة "حرية تغيير الدين"، فامتنع بذلك عن تأييد الإعلان. ويشير واقع الأمور إلى انه بعد مضي سنوات قليلة، وفي سياق التفاوض حول معاهدة أخرى ملزمة قانونياً، وافق نفس المندوب السعودي على جملة أدق توضيحاً إلى حدٍ ما تقول "بحرية اعتناق الدين." ويوحي هذا الأمر بأنه لو بُذلت جهود دبلوماسية أعظم عام 1948 لربما كانت قد أمّنت تصويت المملكة العربية السعودية إلى جانب الإعلان، وأزالت أحد مصادر التضارب الثقافي حوله. وأخيراً، فإن فشل الإعلان في المعالجة الصريحة لحقوق الاقليات قد يعزى إلى التوترات التي كانت تختمر بين الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا. كما لم يغض السوفيات الطرف، إلاّ نادراً، عن أي فرصة للكشف عن الممارسات العرقية المشينة والظالمة الحاصلة في الولايات المتحدة، ولكنهم كانوا يرفضون تأييد مبدأ عدم التمييز عندما كان تطبيقه يقترب من بلادهم أكثر. وبصورة بارزة، وللأسف، فإن العديد من الوفود ركزت بصورة أشد تصميماً على عيوب أعدائها السياسيين أكثر من الممارسات في بلادها بالذات، وهو ميل كان بارزاً لدى الدول الصغيرة بقدر ما كان واضحاً لدى نظرائها الأعظم قوة.المهمات المستقبليةأبطأت مثل هذه الاعتبارات السياسية، بطبيعة الحال، عمل لجنة حقوق الإنسان التي كانت قد انطلقت في عام 1946 لصياغة وثيقة قانونية ملزمة مع آلية تنفيذ مترافقة معها. ولكن، إكمال هذه المهمات الإضافية تطلب في نهاية المطاف 18 سنة إضافية. خلال تلك الفترة وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على صياغة معاهدتين بدلاً من معاهدة واحدة، تفصلان الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مع آلية تطبيق خاصة بكل معاهدة. وفي التاريخ الذي أصبحت فيه المعاهدتان، أو الاتفاقيتان، جاهزتين للموافقة عليهما كان عدد أعضاء الأمم المتحدة قد ازداد ليصبح اكثر من 100 دولة كما تغيرت ديناميات القوى السياسية. ففي السنوات الأولى لهذه المفاوضات كان حوالي نصف عدد الدول الأعضاء يناصر آليات تطبيق قسرية قوية، ولكن بحلول منتصف الستينات من القرن الماضي أصبحت مسألة القلق المتصاعد حول التدخل الخارجي والسيادة تحتل موقع الصدارة بدرجة أكبر. وهكذا، تمّ التخلي بالكامل عن اقتراحات السماح بتقديم الشكاوى الفردية وتلك التي تصدر عن منظمات غير حكومية، أو السماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيقات، أو إحالة القضايا إلى محكمة العدل الدولية. وبدلاً من ذلك تم تشكيل لجنتين، أو "هيئتين للمعاهدتين"، لرصد الأداء في مجال حقوق الإنسان من خلال تقارير دورية تعدّها الدول التي صادقت على المعاهدتين.وفي نظر متتبعي عملية المفاوضات الكاملة التي دامت عشرين سنة، فإن التباين بين التطلعات الأولى والنتائج النهائية كان جلياً بوضوح كبير. وقد أتاح بروتوكول اختياري أُرفق بالمعاهدة حول الحقوق المدنية والسياسة فرصة للدول لتزويد مواطنيها بآلية لتقديم الشكاوى، ولكن هذه الآلية لم تُشكِّل أداة قوية لفرض التطبيق التي تصورها العديدون في بداية الأمر. وإذ لم يلبّ مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحلام المتفائلين، فإنه تجاوز توقعات المتشائمين. وعند تقديم نصي المعاهدتين إلى الجمعية العامة عام 1966 جاء التصويت بالموافقة عليهما بالإجماع. وفي هذه المرة لم تمتنع أي دولة عن التصويت، ولم تعترض أي دولة عليه.أعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ ذلك الوقت تأكيد التزامها بالإعلان العالمي خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد عام 1993، كما صادق أكثر من 150 دولة على المعاهدتين حتى اليوم. ويطلق على هذه الوثائق الثلاث بصورة مجتمعة اسم "الميثاق الدولي للحقوق"، وهو يتألف من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. تُشكِّل هذه الوثائق مجتمعة الأساس الوطيد للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ـــــــــــــالمصدر : إي جورنال يو أس آيه 03 حزيران/يونيو 2009منشورات الطليعة العربية في تونس
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المتواجدون الآن
 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق