من أنا
- ابو وائل
- " إذا خانتك المبادئ ، تذكر قيم الرجولة " قولة عظيمة لرجل عظيم...لا يكون الا عربيا!
اشتراك في
المشاركات
تعليقات
القومية والديمقراطية.../د.باصيل دحدود
القومية الديموقراطية ...نظرة معاصرة للفكر القومي
الدكتور باصيل دحدوح
الإيديولوجيا والديمقراطية
شهد القرن العشرون انتصار الإيديولوجيا ثم لما يبدو هزيمتها. هل يشهد القرن الواحد والعشرون انتصار الديمقراطية؟ ثمة فارق أساسي بين فكرة الديمقراطية وفكرة الإيديولوجيا، بل قد تظهران من وجهة نظر معيّنة، على طرفي نقيض. فالديمقراطية تتيح الفرصة لاجتهادات جديدة باستمرار، ولعدم التسليم بأن ما هو مقرّر، مقرّر بصفة نهائية. بل إن كل فكر قابل للتجديد والإثراء والتلوين والانفتاح على آفاق أوسع نطاقا وأبعد مدى. بينما الإيديولوجيا تتجه إلى تكريس مفاهيم معيّنة، والى طبعها بطابع شمولي، والى اعتبارها حقائق لا تقبل الطعن.
إن الديمقراطية تبحث باستمرار عن متغيرات جديدة بينما الإيديولوجيا تكرّس ثوابت معيّنة وبهذا المعنى فقط فإنهما على طرفي نقيض.
يمكننا أن نقول إن ثورة المعلومات أتاحت فرصة للتجديد المستمر لتصوّر الإنسان عن عالمه المحيط، ومن شأن ذلك توجيه ضربة في الصميم إلى الجمود الفكري وبشكل أعم إلى الفكر الشمولي، الذي يقرر للواقع صورة نهائية تتعارض مع التجديد
.
لكن ثورة المعلومات هذه لم يكن بالإمكان أن تحدث لولا الإنجازات العصرية في مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها في المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية، إذ انبثق عنها ما يمكن أن نسميه الذكاء الجمعي، حيث كل ما يمكن اكتشافه في مجال ما أصبح متاحاً للجميع، وبدأ يتشكل بناء تراكمي للمكتشفات والإجتهادات على نحو يحقق للجماعة البشرية، أو على الأقل للجزء المتقدّم منها، تضامناً في البحث العلمي وتكاملاً لم يكن لهما مثيل من قبل.
يمكن القول أن الديمقراطية أكثر ملاءمة لعالم ثورة المعلومات من عالم العقائد الشمولية وعالم اليقينات الإيديولوجية كما سادت في القرنين 19 و20. وقد يقال أن فكرة الديمقراطية تناسب المجتمعات المتقدمة ولا تتناسب مع المجتمعات النامية، الساعية إلى اللحاق بها، ومن هذه الوجهة تجد نفسها مضطرة بقبول قيم لا تنبع بشكل طبيعي وتلقائي من مجتمعاتها، إنما هي قيم منبثقة من مجتمعات أخرى، ومن إرث ثقافي مختلف. وهذا يعرّض التسابق من أجل اللحاق بها إلى تشويهات شتّى، ويشجّع النظر إلى فكر الآخر كفكر دخيل وعنصر اضطراب من شأنه أن ينال من الذات ومن الهويّة، بدلا من أن يكون مصدرا للإثراء الفكري ودافعاً لتنشيط تبادل الأفكار
.
أي أنّه ليس من المسلّم به، أن المجتمع الدولي بأسره سوف يسعى جديّاً إلى تبنّي قيم الديمقراطية، بل هناك ما يشير إلى أن الديمقراطية ستظل حكراً وتمييزاً لمن يجدون أنفسهم بحاجة متجددة للفكر الخلاق المبدع، والكفيل بخوض المنافسة الشرسة بين أكثر المجتمعات تقدماً.
هل يمكن القضاء على الإيديولوجيا؟ محال! فالإنسان منذ أن وجد وهو لا ينفك يطرح أسئلة وما زالت تتكرر حتى الآن: من أين أتى؟ ولماذا هو هنا؟ وماذا سيحل به؟ وكيف يجب أن ينظّم حياته؟ وهذا البحث في الوجود أدى إلى ظهور العقائد التي ستبقى، كون الإنسان ما زال يطرح الأسئلة ويبحث عن أجوبة لها.
والتكنولوجيا كونها علما فهي تطبّق قوانين الطبيعة التي هي قوانين حتمية، أي أنها تُطبّق 100%. بينما قوانين علم الإنسان هي قوانين احتمالية، وفقط تكرار الحالة بنسبة عالية يجعل منها قانونا. وهنا كان مطب الماركسية التي أرادت أن تطبق قوانين الطبيعة الحتمية على الإنسان. قوانين علم الإنسان تفترض وجود الاحتمالات أي البدائل.
وهذا ما قاله أنطون سعادة من انه يجب اختيار البديل المناسب إن كان ظاهراً، أو كامناً وتنشيطه. إن ارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع هو الذي سيسمح باختيار البديل الأنسب.
من نحن؟
يعرّف الناس أنفسهم من خلال النسب والدين واللغة والتاريخ والقيم والعادات والمؤسسات الاجتماعية، ويتطابقون مع الجماعات الثقافية ومع الحضارات على مستوى أكبر.
إن الهوية الثقافية فرضت نفسها في العالم الحديث كالأكثر أهمية بالنسبة لمعظم الناس. وسابقا كان تعريف الهوية يعتمد على المقارنة مع الآخر، أي أننا لا نعرف من نكون حتى نعرف من ليس نحن، وكان ذلك يتم غالبا عندما نعرف نحن ضد من. هذه الرؤية العدوانية تجاه الآخر أعاد صياغتها من جديد هانتغتون Samuel P. Huntington في كتابه عن ما يسميه صراع الحضارات، حيث العنف والمجابهة هما الأساس في بناء وبقاء الحضارات. وحسب رأيه فإن الغرب قد استطاع أن يكسب العالم ليس فقط بسبب تفوق أفكاره أو قيمه أو دينه، إنما بالأحرى بسبب تفوقه في تطبيق العنف المنظم. هناك في هذا النوع من الخطاب على فقره المعرفي نوع من التمويه والتبسيط البدائي. لأنه ما من صراع ثقافي بالمعنى الإبداعي والعميق للكلمة قد ظهر يوما بين الشرق والغرب، أما بالنسبة للتمويه فهو يتأتى من الإصرار على الرغبة في نسيان بشاعة العالم التي تجد جذورها في القهر والفقر والتخلف. كما أنه يتأتى من استخدام فاسد للتقنيات، ومن التنافس المسعور من أجل التحكم بالعالم. إنه خطاب تبشيري بالسيطرة الاقتصادية الكاملة وبتحويل العالم إلى سوق وحيدة تديره قوة وحيدة. إن الأخذ بهذه الرؤية يقود إلى مزالق خطيرة، ورؤيتنا للعالم يجب أن لا تنطلق من مبدأ "نحن وهم" بل من مبدأ "نحن معهم
".
إن المفهوم تضمن في كثير من الأحيان مفهوما" عرقيا" ، والكلمة الأجنبية مشتقة من اللاتينية Natio والتي تعني العرق أو الجنس أو القبيلة. كما أن موضوع تذويب الفرد في مجتمع بحيث لا يكون له قيمة بذاته بل فقط ضمن مجتمعه هو من المفاهيم التي ظهرت في عصر التنوير في أوروبا .
كارل مانهايم في كتابه "الأمة واليوتوبيا": "يكون المجتمع ممكنا لأن أبناءه يحملون في رؤوسهم صورة مشتركة عن هذا المجتمع تاريخاً وحاضراً ومستقبلا، صورة تصنع وعيا عاماً.. إننا ننتمي إلى جماعة ما ليس فقط لأننا ولدنا فيها، ولا لأننا نعترف بالانتماء إليها، ولا لأننا نمنحها ولاءنا وإخلاصنا، بل لأننا أساساً نرى العالم وأشياء بعينها في العالم بطريقة واحدة هي طريقة هذه الجماعة
.."
نشأة الدولة-الأمة
وجد الإنسان على الأرض فردا وعائلة بتنظيم اجتماعي بسيط. كان يجني ويصطاد ليأكل لم يكن يشكل أي بنية اجتماعيه ولا يمارس أي نشاط اقتصادي وكونه كائن عاقل نظر إلى ما حوله وسعى لتشكيل حياته بطريقة أفضل فزرع الأرض وربى الحيوانات بدلا من الاكتفاء باصطيادها. وهكذا بدأت التجمعات البشرية بالظهور وأصبح الفرد يتبع لعشيرة وقبيلة وثبت في أرض معينه، ومع تطور هذا الأسلوب في الحياة ظهرت المدن واقتضى تنظيم الحياة فيها نشوء الدولة-المدينة.
وكان التحول من الدولة-المدينة إلى الدولة-الأمة استجابة لمقتضيات اجتماعية اقتصادية، بالإضافة إلى انه كان خطوة أولى على طريق حضارة التصنيع، أي التحول من الكيان المحلي، الزراعي أو الرعوي النمطي المحدود إلى دولة أكبر حجما تتوفر لها إمكانيات بشرية واقتصادية تتجاوز عامل الجنس أو الدم أو غير ذلك من عوامل ترابط المجتمع التقليدي إلى عوامل توصف بأنها عناصر الهوية القومية. ومثلما قدمت هذه البنية الجديدة حلولا لمشكلات سابقة وصاغت إطاراً جديداً للانتماء كذلك اشتملت على أسباب للتوتر الاجتماعي. واقترن عصر التصنيع دعما للقدرات الاقتصادية بنهضة فكرية تعليمية ونشأت في رحمه المؤسسات الاجتماعية التشريعية والتنفيذية والقضائية التي اعتبرت سلطات سيادية مستقلة. ومع تزايد تعقد البناء الاجتماعي ظهرت بنى جديدة اقتضتها ظروف التطور من نقابات وأحزاب وهيئات مدنية وغيرها وذلك ضمن إطار قومي يدور في داخله الصراع والتنافس ولكن باسم الأمة القومية ووفاء لمصالحها حسب رأي كل فريق
.
وهذه النقلة الارتقائية خرجت بالإنسان من إطار الذوبان في النسيج إلى إطار التميز والفردية أو إطار الذاتية المستقلة. وأصبح مجتمع الصناعة مجتمع الحرية الفردية والإرادة الفردية والمشاركة الفردية في بناء المجتمع. وتعززت مفاهيم العقل والوعي لدى الإنسان الفرد بحيث أضحت هذه العناصر هي مقومات وأسباب وشروط مجتمع الحداثة والتحديث. ويتميز هذا المجتمع بأنه مجتمع ثورة دائمة على عكس المجتمع الزراعي أو الرعوي الذي يتصف بالنمطية والتقليدية. وأصبح المجتمع الديمقراطي الصناعي في حركته الزمانية مجتمع الفعالية الاجتماعية الحرة للإنسان/المواطن المشارك في إدارة شؤون أمته. ولم يعد مقبولا بناء هيكل اجتماعي يشتمل على مؤسسات زخرفيه باسم الديمقراطية. وإنما الشيء الوحيد المقبول هو تحول حضاري يفضي إلى بناء مجتمع وإنسان جديدين قادرين على البقاء والتحدي والتعاون والتنافس لبناء حضارة عمادها تحول ثوري مطرد وإبداع فكري ثري دائم التغيير وابتكار تكنولوجي متسارع.
ولعل اليابان التي انتصر تيار العقلانية فيها هي التي تمكنت من مواجهة تحديات التحديث مع تأكيد أصالتها الإبداعية وعرفت أن التحديث ليس تغريبا بل هو سبيل الأمة لتأكيد ذاتها
.
لقد قضت مجتمعاتنا قرونا طويلة أسيرة ظلام فكري واستبداد سياسي محلي وخارجي. عاشت قرونا مغتربة عن ذاتها أسيرة كيانات محلية ضيقة محدودة. ودعمت سلطاتها الحاكمة نزعة الانتماء العقدي الذي مارست في ظله وباسمه الاستبداد المجحف. لذا لا تحمل هذه المجتمعات رصيدا من التاريخ السياسي أو الحراك الاجتماعي الذي يهيئ لها قوى دفع ذاتي ورؤى مستقبلية وإمكانات لتحول حضاري يماشي العصر. إن التراث الذي تحمله هذه المجتمعات هو تراث التشتت والمحلية الضيقة والنظام الاجتماعي المغلق وثقافة الانكفاء على الذات. وهي ما زالت رغم محاولات التغيير الظاهري لتحمل مظاهر الدولة من الخارج امتدادا لنظام القبيلة أو الدولة-المدينة حيث القرار السياسي شأن فردي خاص بالحاكم وحيث المؤسسات الدستورية إن وجدت إنما تعتمد نهج التفويض لصاحب السلطان.
إن عقودا طويلة من ممارسة القمع والديماغوجيا وتعميم العلاقات الشخصانية في ظل استراتيجيات تنموية استهلاكية عززت علاقات التبعية مع الخارج وعمقت اغتراب المواطن عن وطنه. وقضت في المحصلة على مبادرات الجماهير وعممت سلبيتها
.
وأصبحت الدولة هي المثقِّف وهي الصانعة المنتجة للوعي الاجتماعي والمحددة لإطاره. وأصبح المثقف تابعا عاجزا عن المواجهة والتحدي أو التعالي على ذاته. وأضحت الثقافة والتعليم والإعلام أدوات لخدمة السلطة ولصوغ عقلية ونفسية المواطن "الصالح" المؤمن بفضيلة الطاعة، وليس الهدف بناء الإنسان حضاريا ولا إنجاز استراتيجية تنموية شاملة تنقض التخلف الاجتماعي والفكر التقليدي، وذلك حتى لا تفلت السلطة من يدي القابضين عليها. ويتجلى هنا تمركز السلطة وتقديس الفرد الحاكم مما يتناقض تماما مع مبدأ المجتمع الديمقراطي، ويجسد لنا علة أساسية من علل التخلف وإعاقة التطوير. ولهذا أيضا ترسخت عبر التاريخ علاقة تحالف استراتيجي بين الديني والسياسي وكلاهما تقليدي محافظ. وهكذا نجد التقليدي ممتد عضويا في التاريخ الاجتماعي نظرا لامتداد التخلف الحضاري، ويفرّغ التقليد كل جديد من مضمونه الثوري وان حافظ على الشكل. وإذا سمحت السياسات الرسمية ببزوغ تيارات عقلانية فيبقى ذلك ضمن حدود مرسومة لا تؤثر على الإطار التقليدي العام مما يجعلها تحولات شكلية.
إن فكرة الديمقراطية الممكنة في البلاد النامية لا تزال تتحدد سلبا إذا نظرنا إليها من موقع مختلف الفئات الاجتماعية، وذلك لأن مصالح هذه الفئات الاجتماعية غير واضحة في وعيها ولا تتجسد في سلوكها إلا من خلال أشكال وجودها الاجتماعية ذات الطابع الأهلي مثل العائلة أو العشيرة أو القبيلة أو القوم أو الطائفة أو المذهب.. حتى الرأسمالية في هذه البلاد لم تؤدِ إلى صهر البنية الاجتماعية على قاعدة وطنية فبقيت البنى الأهلية والانتماءات التي تحكمها العلاقات الشخصانية هي السائدة في المجتمع تلعب فيه دورا انعزاليا على الضد من مصلحة رأس المال وعلى الضد من المصلحة الوطنية.
الخيار الديمقراطي ضروري وهو الذي سيساعد على صهر البنية الاجتماعية. وسيعيد هيكلة البناء الاجتماعي بحيث يضعف تأثير الأشكال الأهلية للوجود الاجتماعي التي تقسم البنية الاجتماعية شاقولياً لصالح تعزيز الأشكال المدنية للوجود الاجتماعي التي تقسم البناء الاجتماعي أفقيا. والى أن تتحول الطبقات والفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية إلى عامل توحيد وتماسك للمجتمع.
في مرحلة الاستعمار كانت الروح الوطنية عالية ومتيقظة وكانت للحرية الفردية طعماً مستساغاً وكانت المنظمات المدنية فاعلة، وبالتالي لم يكن للمرجعيات الطائفية والعشائرية والعائلية والجهوية أهمية تذكر في الحقل السياسي. غير أنه في العقود التالية ونتيجة تزايد ضغط الدولة على المجتمع ونمو طابعها الأمني وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الحريات وتخريب القضاء وتعميم الديماغوجيا وانتشار الفساد حتى تحول إلى أسلوب في الإدارة، كل ذلك أنعش موضوعيا الأطر العائلية والطائفية والمذهبية باعتبارها ملاذا للمواطن يؤكد من خلالها شخصيته ويحقق أمنه. إن سياسة الإفساد وتعميمه كأسلوب في إدارة وضبط المجتمع بالإضافة إلى تعميم العلاقات الشخصانية، وتفعيل الطائفية والمذهبية وغيرها من البنى الاجتماعية ذات الطابع التفتيتي في الحقل السياسي كل هذا خرّب شخصية المواطن إلى حد بعيد.
إن المجتمع الديمقراطي بكل مقومات تحول البنى القائمة فيه، وبالفعالية الإنتاجية الإبداعية، وبكل أركانه ودعاماته من حرية فكر وتعبير ثم إبداع وحق في التغيير، هو الأساس الصحيح للمناعة الثقافية في مواجهة كل المحاولات المعادية التي تستهدف زعزعة الذات الجمعية، وهي الأساس الراسخ لوجود اجتماعي مكين ولإنسان مبدع واع وحضاري صاحب عقل وفعل جديدين.
وبات واضحا أن هذا الشرط الموجب لزوما للتحول الحضاري يزداد إلحاحا وحيوية أكثر من ذي قبل.
لكن هناك جانباً خطيراً في هذه المعادلة يجب أن نعيه بدقة، وهو أن الغرب فرض بشكل أو بآخر منهجه في التقدم، هذا النوع من التقدم الذي أولى الاهتمام بالمواطن قبل الاهتمام بالإنسان. وركّز على مهارات الفرد دون التركيز على ضميره. علينا أن نختار مزيدا من المساواة ومزيدا من الكرامة والعدالة للإنسان، فالتقدم يجب أن يكون مرتبطا بهذه الغايات لأن الهدف النهائي هو أن تعيش الإنسانية حياة كريمة، مما يتطلب إعادة صياغة مفهومنا عن دور المعارف، بحيث لا تقتصر مطالبتنا على حقوق الإنسان بل يجب الانتقال إلى تأكيد غاياته. ونحن بحاجة إلى الشجاعة اللازمة للتصدي لكل ما يعوق هذه الغايات وهي: المعرفة والعمل والأمل.
إن أزمة العقل الغربي تكمن في توقفه عند أفكار الحرية والمساواة والإخاء وعدم انتقاله إلى آفاق العلاقة بين المعرفة والعمل والأمل بالنسبة للإنسان المعاصر، وهي الآفاق الضرورية لإضفاء البعد الإنساني على الفضاء القانوني المجرّد، ولإزالة حالة القلق والشك وشعور الكرب والحيرة التي تنتاب إنسان القرن الحادي والعشرين بالنسبة لمستقبل وجوده ومستقبل الأرض. فنحن نلاحظ أن التقدم في ميدان الاقتصاد والمعارف والتقنيات لم يرافقه تقدم للإنسانية كقيمة روحية معنوية ولمنظومة القيم التي أساسها احترام الحياة والكرامة الإنسانية.
الحركة الديمقراطية:
في القرن 19 ظهر التطور الديمقراطي الذي وجّه اهتمامه للشعب. والمقصود بالشعب هنا المجموع البشري. وفيما بعد أصبح هذا التعبير يستعمل للدلالة على الطبقة الأوسع أو الطبقة الشعبية، التي بدأت تشغل محور الاهتمامات الفكرية، العلمية، السياسية والأدبية. وكان هذا التحرّك بمثابة رد فعل ضد المفاهيم الأرستقراطية والملكية. لأن الحياة الفكرية والأدبية والفنية كانت في فرنسا وألمانيا في القرن 18 مرتكزة على البلاط الملكي ومرتبطة فيه
.
وكذلك الحال من الناحية السياسية، ففي القرنين 17 و18 كان يتم تبادل الشعوب بين الملوك والأمراء تبعاً لمصالحهم وكأنها قطعان من الغنم. أما الدول فكانت تدار وكأنها مؤسسات خاصة بهدف تحقيق أكبر ربح وقوة للأمراء الذين يحكمونها. وأصبحت بعض المقاطعات مثل هولندا وبلجيكا وبعض المقاطعات الإيطالية تستعمل كعملة للتبادل في معاهدات السلام التي كانت تُوقّّع في حينه، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار برغبة ومصالح الشعوب.
كان كل شيء من توسع وسيطرة وثروة يصب في خدمة طبقة محدودة وصغيرة محصورة في البلاط والطبقة الأرستقراطية دون أن ينال الشعب شيئا منها.
وبدأت الأفكار الديمقراطية في القرن 18 على المستوى الفكري وفيما بعد على المستوى العملي عبر الثورة الفرنسية، حيث ظهرت في حينه فكرة المساواة بين جميع أفراد الشعب، وأن قيمة الفرد تكون حسب الخدمات التي يقدمها للمجموع. وأصبحت الحياة الاجتماعية متمحورة حول سعادة الشعب ورفاهيته. كما أصبحت الحروب والغزوات ليست لمجد وقوة الملك، لكن من أجل غنى وأمن الشعب. وصار هذا التوجه عالمياً.
لقد كان التوجه في زمن العشائر والقبائل يقول إن قيمة الفرد مستمدة من العائلة وبشكل أعم من القبيلة، وتمت المحافظة على هذا المفهوم لاحقا خاصة في الأحزاب الشمولية التي كانت تؤكد على ضرورة الانصهار ضمن الجماعة وبشكل أعم الأمة القابضة على كل شيء. وبدأ هذا الطرح مع جان جاك روسو الذي قال: "إن حياة المواطنين ليست فقط عطاء من الطبيعة، ولكنها أيضا هبة شرطية من الدولة. فالمجتمع الذي أعطانا الحياة يحق له شرعا أن يستردها" وورد ذلك في كتابه العقد الاجتماعي ج2 –5.
ولم يستعد الفرد كفرد قيمته وإنسانيته إلا في العصور الحديثة بعد أن تحرر من النظم التسلطية، وأصبحت الفرادة والتمايز شروطا ضرورية في النسيج الاجتماعي السليم، وأساسا لنموه وتطوره. إن إلغاء الفرد لمصلحة المجموع كان الشعار الذي برر عبره كل الطغاة غيّهم وعسفهم. والمقارنات غير الموضوعية مع النمل والنحل تنم عن ضعف في التحليل والمعرفة. ومن البديهي أن الإنسان مختلف عن الحيوان وبالذات عن الحشرات. وهذا النظام البديع الذي تغنى به المنظّرون الذين يريدون تحويل المجتمع إلى خلية نحل هو كابوس صرف بالنسبة لأي عاقل يحترم فرادة الإنسان وفكره. النظام الاجتماعي و الحزبي لا يكون بتحويل الإنسان إلى مجرد آلة تنفذ دون نقاش أو تفكير أوامر تصدر إليها، ودون أن يكون لهذا الإنسان رأي بالقرار أو صلة بصناعته. وغني عن التذكير إن الاختراعات والاكتشافات الخطيرة في تاريخ البشرية كانت نتاجا للفرد أولا وآخراً، وإن عمل هذا الفرد ضمن مؤسسة معينة.
ويجب أن لا نقع في مطب ترديد الشعارات ونقول: الديمقراطية هي الحل! وكأنّها وصفة محددة العناصر محدودة المجال، صالحة للتطبيق وجاهزة للنقل من مجتمع إلى آخر، لأننا سنجد أننا نتعامل حينها مع إجراءات شكلية وزخارف فارغة. لا يمكن أن نتجاوز بهذه السهولة منطق التطور التاريخي للمجتمعات وخصوصيتها الثقافية والحضارية. إن الديمقراطية السياسية ليست ظاهرة منفصلة أو كيانا مستقلا، وهي قطعا ليست فقط إجراءات وتدابير هيكلية تتعلق بنظام إدارة وحكم المجتمع والعلاقة المتبادلة بين عناصر السلطة السياسية وصنع القرار. صحيح أن الديمقراطية في الممارسات الاجتماعية تضفي المشروعية على الحياة والأحكام السياسية الحديثة. لكن الوصول لهذه النتيجة غير النهائية جاء ويجئ عبر صراعات وتحولات اجتماعية مكثفة، ومن ثم تحولات في المفاهيم والإجراءات والبنى القائمة وصورة الإنسان داخل المجتمع. ولهذا تنوعت تعاريف وأشكال الديمقراطية من ديمقراطية المشاركة إلى الديمقراطية الليبرالية أو النيابية، وهناك
ديمقراطية الحزب الواحد الذي يرى أنه هو المعبّر عن مصالح الشعب عامة ويقدّم مرشحيه إلى الناس لانتخاب من يرونه الأصلح في نظرهم. وظهرت في دول العالم الثالث ما يمكن أن نسميه ديمقراطية الموافقة أو التفويض ، وهذا شكل يتنافى مع المحتوى الحقيقي لمفهوم الديمقراطية حتى بالمعنى السياسي الخالص.
نحن نرى أنه من الضروري التأكيد على نقاط أساسية وهي أن الديمقراطية ليست قاصرة على الشكل السياسي أو الإجرائي، إنما تشمل وفي تكامل تام كل أشكال أنشطة الحياة والبشر.
أي أننا نسعى إلى المجتمع الديمقراطي خالصاً، مع التأكيد على الدلالة التطورية للمجتمع في الزمان والمكان، وأن المجتمع الديمقراطي وليد مرحلة تطورية بذاتها، ولها شروطها الموضوعية التي تصنع بيئة ومناخا وذهنية عامة، وتصنع مؤسسات اجتماعية تشكّل جميعها ثقافة اجتماعية تكون مكمّلة للآلية السياسية وداعمة لها وكفيلة وضامنة. الديمقراطية إذن نهج يبرز إلى واقع الحياة تعبيرا عن حاجة اجتماعية، ويقتنع الجميع أن في هذا النهج الوسيلة الأوفق لحل المشاكل القائمة
.
كيف نفهم الديمقراطية؟
منذ النشأة الأولى للمجتمعات البشرية ظهرت الحاجة إلى نشوء سلطة قادرة على تسيير شؤون هذا التجمع، أكان ذلك في توزيع المهام والأعمال أو من حيث توزيع الطعام والمأوى.
ومع ازدياد تعقيد وتطور هذه التجمعات و أخذها شكلاً أكثر رقياً في سلم التطور الاجتماعي، بدأت إشكاليات نشوء السلطة وإشكاليات تطبيق هذه السلطة بالظهور.
في مرحلة الدولة- المدينة كان من السهل جمع شمل السكان في المعبد أو ساحة المدينة للتداول بأمر ما ولاتخاذ قرار بخصوصه. ولكن مع ازدياد عدد السكان وعدم القدرة على جمعهم في مكان واحد أصبح لزاماً اختيار من يمثلهم ويتكلم نيابة عنهم. وهكذا نشأ موضوع الإستنابة والتمثيل مع ما يطرح ذلك من شروط حول المرشح وكيفية اختياره، والى أي حد ومدى يمكنه التأثير على اختيار الحاكم، ودوره في السلطة واتخاذ القرارات.
والواقع أن ذلك خلق إشكالا حول شروط المرشح أو بمعنى آخر المصافي التي وضعها النظام في وجه جماعة أو شخص ما. إذ كثيراً ما أتى مجلس المختارين ممثلاً لطبقة بعينها ومعبّراً عن مصالحها. لكن تلك الحالة أوضحت أن الفرد بحد ذاته لا يمكن أن يصل إلى المجلس، وإن وصل لا يمكن أن يكون لصوته صدى إذا لم يكن ضمن مجموعة أو اتحاد أو حزب.
وبالتالي أدى ذلك إلى ظهور الكتل والتحالفات بأشكالها المختلفة الآنية منها والمستمرة
.
تعرّض هذا الشكل عبر التاريخ لكثير من التشويه والتحريف أكان ذلك بالشكل أو بالتطبيق. لكن هذا لا يجعلنا ننكر أن الشكل الأمثل للحكم هو عندما تكون السلطة نابعة من كل الشعب دون استثناء شريحة أو طبقة، وعندما يبقى للشعب القدرة على المساءلة والمراقبة.
لماذا هذه المقدمة؟
لأن الكلام كثر وانتشر حول الديمقراطية وأشكالها، وأصبح كلٌ يريد أن يدلي بدلوه في التأويل والتفسير لذا أصبح لزاماً علينا أن نوضح بعض المفاهيم وأن نعلن أين هو موقفنا من كل ما يحصل
.
بادئ ذي بدء، هناك نقطة واضحة يجب أن نؤكد عليها وهي أن الحزب شيء والوطن شيء آخر! لا يمكن بالنظرة الحديثة للأمور أن نطبّق القوانين عينها على الاثنين. قد يعبّر الحزب عن تطلعات الأمة ويحاول بلورتها ولكن لا يمكنه ولا بشكل من الأشكال أن يلغي الأطراف الأخرى ويتربع على عرش السلطة كالممثل الأوحد للأمة والوحيد العارف لأدوائها، والقادر على علاجها. ولا يمكن لمؤسسات الحزب أن تلغي مؤسسات الدولة وتحل محلها. وعندما نتكلم عن الديمقراطية الحزبية فإننا نتكلم عن شيء يختلف عن الديمقراطية في الوطن. فأعضاء الحزب تجمعهم عقيدة واحدة ويوحدهم هدف مشترك وتضم شملهم رؤية خاصة في السياسة والإدارة والاجتماع. هؤلاء الأعضاء قد يتوزعون في تيارات أو محاور لها آراء مختلفة في التفسير والاجتهاد، لكنهم يبقون ضمن إطار واحد ومحدد، أمامهم راية واحدة وعنوان مشترك، وعندما تحل واقعة فجميعهم في المصاب واحد.
أما في الوطن فهناك مجموعات عرقية وطائفية وحزبية تختلف في ما بينهاً في الرأي والاتجاه، فبالإضافة للذين يستنيرون بعقيدة واضحة مؤمنة بالأمة وعاملة على صلاحها وعزتها مهما كانت الشعارات التي يرفعونها، هناك أفراد لا يعرفون ماذا يريدون، وآخرون يرون أن مصلحتهم الخاصة هي مصلحة الوطن، أي أنه هناك تنوع بالمذاهب والمشارب
.
الاختلاف إذن واضح جلي، وباختلاف الموضوع يختلف أيضاً القانون. هل صحيح أن الأمة موجودة في حزب ومختزلة فيه؟ الجواب: فقط بعض الأمة! وماذا نفعل بالبقية الباقية إذن؟
الديمقراطية تجربة إنسانية تتضمن فلسفة وأسلوب حياة وشكل حكم في سبيل الحفاظ على كرامة الإنسان، فيها تلبية تطلعات جميع الشعوب إلى المشاركة الكاملة في حياة مجتمعاتها من خلال اتخاذ القرارات التي تؤثر على جوانب الحياة المختلفة على أرض أوطانها.
أنطون سعادة يرى: "أن القومية تقوم على الديمقراطية وأن الديمقراطية لا تنمو إلا في متحد قومي، فحيثما بلغ شعب ما مرتبة القومية والوجدان القومي تطورت حياته السياسية نحو الديمقراطية. والدولة الديمقراطية هي حتما دولة قومية فهي لا تقوم على معتقدات خارجية أو إرادة وهمية بل على إرادة عامة ناتجة عن الشعور بالاشتراك في حياة اجتماعية اقتصادية واحدة
".
الدولة الديمقراطية لم تمثل التاريخ الماضي ولا التقاليد العتيقة ولا مشيئة الله ولا المجد الغابر، بل مصلحة الشعب ذي الحياة الواحدة الممثلة في الإرادة العامة في الإجماع الفاعل، لا في الإجماع المطاوع.
وغاية القول: فالديمقراطية تعني قبول المجموع بشكل من أشكال السلطة المنبثقة عنه المعبرة عن إرادته، الملبية لرغبته في الاستمرار، المهيأة بمختلف الأساليب والوسائل- لإبداء الرأي وتوجيه النقد لتلك السلطة في حال تقاعسها وانحرافها أو عجزها عن تمثل المصالح العامة لذلك المجموع وإنجازها، بل المهيئة له وسائل سحب الثقة التي أولاها لتلك السلطة أو لبعضها وإجراء التعديل اللازم عليها، خدمة للمصلحة العامة وتأمينا لبقاء المجموع وتقدمه..
وانتفاء صفة الديمقراطية عن أي سلطة يكون لسقوط أحد تلك البنود أو غياب المواصفات، فكل سلطة لا يستطيع مخرجها التأثير عليها، أو حتى استبدالها تصبح سلطة مستبدة، وهي بتسلطها هذا تسلب حقوق الذين اختاروها وتنقلب عليهم..
الديمقراطية التي عاشها ويعيشها الغرب الأوروبي الحديث الآن لم تكن امتدادا للديمقراطية اليونانية ولم تكن نتيجة مباشرة لإطلاع الغرب على التراث اليوناني، وإنما كانت ثمرة واقع اجتماعي مرّت به أوروبا في القرون الأخيرة، حتّم قيام نظام جديد ومفاهيم سياسية جديدة تلائم الواقع الجديد وما يتطلبه من حلول لمشاكل اجتماعية اقتصادية لم تعرفها أوروبة الغربية من قبل. وأن هذا الواقع الجديد هو الذي فرض الديمقراطية فرضا.
الماضي لا يصنع الحاضر وإنما هو الحاضر الذي ينادي ما يريده من مظاهر الماضي، ويستدعي ويتخير من نظمه وأفكاره وتجاربه ما يلائمه ويتفق مع واقعه. وبالتالي الديمقراطية
الراهنة ليست امتداداً للديمقراطية الأثينية.
الديمقراطية تجربة إنسانية وليدة عمليات تطوير طويلة الأمد كانت وما تزال تتشكل طوال التجارب الكثيرة التي خاضتها المجتمعات الإنسانية في تاريخها. وبالتالي هي مشروع يتحقق طوال الحياة الإنسانية ويخضع باستمرار للنقد والفحص والمراجعة والتدقيق والتصحيح، وهذا جزء من صميم الديمقراطية نفسها.
ولم تتخذ الديمقراطية في مسارها الطويل شكلاً واحداً ثابتاً لا يتغير فالمبادئ التي تقوم عليها كالحرية والعدالة والمساواة هي وحدها كمفاهيم تبقى ثابتة لا تتغير، لكن مضامينها تتشكل وتتغير مع اختلاف طبيعة المجتمعات وثقافتها وتراثها.
الديمقراطية انتصرت باعتبارها الشكل الطبيعي للتنظيم السياسي، فضلا عن كونها المظهر السياسي الذي تتجلى من خلاله حداثة قائمة على اقتصاد منفتح من حيث شكلها الاقتصادي وعلى العلمانية من حيث تعبيرها الثقافي. بالإضافة إلى اختيار الحاكمين من قبل المحكومين بوجود تعددية سياسية.
ومن الخطأ الاعتقاد أن الديمقراطية يمكن تحقيقها عبر ثورة شعبية كما شاع في الكثير من الأدبيات الثوروية. لقد تحولت الثورات الشعبية إلى دكتاتوريات على البروليتاريا وعلى الأمة، وأصبحت تتهادى أعلامها فوق الدبابات التي تسحق الانتفاضات الشعبية أكثر من تهاديها فوق مظاهرات العمال الثائرين، واخ
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المتواجدون الآن
 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق