من أنا
- ابو وائل
- " إذا خانتك المبادئ ، تذكر قيم الرجولة " قولة عظيمة لرجل عظيم...لا يكون الا عربيا!
اشتراك في
المشاركات
تعليقات
كامب ديفيد.../تيسير كمال
بسم الله الرحمن الرحيم
كامب ديفيد( المشروع والمعاهدة)
مركز القادسيتيين للدراسات والبحوث القومية
تيسير كمال
"عندما تكون أرض الوطن مسلوبة؛تصبح الدعوة إلى الحرب التي هي دعوة إلى القتال هي الدعوة الوحيدة الصادقة للسلام"
في عام 1840م تم توقيع معاهدة لندن(أو كامب ديفيد الأولى) والتي لم يكن هدفها فقط هو القضاء على دولة محمد علي والتي استجابت للواقع القومي الموضوعي في حدودها ومداها ولكن كان هدفها الأساس هو سلخ مصر من الأمة العربية وذلك عن طريق ترك مصر تحت حكم محمد علي وتورث، أما باقي الدولة فمنها ما يحكمها باقي حياته فقط ومنها ما يتنازل عنه0
وفي السبعينات تم توقيع كامب ديفيد الثانية والتي لم يكن فقط هدفها كما الأولى سلخ مصر من الأمة العربية وعزلها عن محيطها العربي فحسب بل كانت محاولة لإضفاء المشروعية على أكبر عملية سرقة في التاريخ وهي احتلال الأرض العربية في فلسطين وإحلال مجموعة من البشر لا يربط بينهم سوى الدين وعقيدتهم الصهيونية مكان أصحاب الأرض وهم الشعب العربي
نقول سلخ مصر عن أمتها لأنه باعتراف قيادتها بشرعية الكيان الصهيوني تكون قد اتخذت موقفا معاديا من الأمة العربية لأنها بذلك تتخذ نفس الموقف الصهيوني وهو الاعتراف بحقهم في إقامة وطن لهم على أرض فلسطين،والصهيونية بطبيعتها معادية بل ونافية للشعب العربي ووجوده على أرضه0
أيضا تكون قد اتخذت موقفا فرديا دون باقي الأمة وهو التنازل عن جزء من الأرض العربية لا يحق لأي جزء من الشعب ولو كان الشعب العربي في فلسطين أو حتى الشعب العربي كله ولو كان ممثلا في دولة الوحدة أن يتنازل عنه لأنه بهذا يتصرف فيما لا يملكه وحده ؛لأن كل شبر من الأرض العربية ملك مشترك بين الشعب العربي بكامله وبينه و بين الأجيال العربية القادمة0
وكل ذلك مقابل استرداد أرض محتلة والعودة لممارسة السيادة عليها - ذلك أن مصر لم تفقد السيادة على سيناء بل فرض الاحتلال بعض القيود عليها حسبما يقول القانون الدولي - والعجيب أن العودة لممارسة تلك السيادة كانت أيضا منقوصة بحجة حماية أمن الكيان الصهيوني!!
والثمن كان أيضا حفنة من الدولارات كلنا نعلم ماذا أخذنا منها حتى اليوم وماذا أخذوا هم0
إن كامب ديفيد لم تكن مجرد معاهدة بل مشروع متكامل لسلخ مصر عن أمتها العربية وإخراجها من الصراع العربي الصهيوني وتغيير هويتها القومية والحضارية والثقافية وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات السابقة والمتزامنة واللاحقة على مشروع السلام كان أهمها0000
->>الانفتاح الاقتصادي وخلق طبقة من الرأسماليين المنتفعين من العلاقات مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بهدف تكوين جبهة داخلية مؤيدة بل ومدافعة عن السلام مع الكيان الصهيوني0
->>لائحة1979م للعمل الطلابي التي تمنع أي عمل سياسي داخل الجامعات بهدف منع أي معارضة لمشروع السلام مع الكيان الصهيوني،وذلك لأنه على مر التاريخ المعاصر لمصر كانت أي حركة تحررية في الشارع كان ولابد وأن تبدأ من الجامعة أو وأن تلقى تأييدا منها على الأقل0
->>تزييف الوعي وغسيل العقول بادعاء وقوف مصر وحدها في المعركة مع الكيان الصهيوني وتخلي العرب عنها على عكس ما حدث تماما في حرب أكتوبر1973م من وقوف كل الأقطار العربية مع مصر سواء دعم بالقوات أو بالسلاح أو البترول أو بالأموال0
->>كذلك كان تزييف الوعي وغسيل العقول عن طريق بث دعايات مضادة للقومية العربية وللعرب بشكل عام بهدف تهيئة الشعب العربي في مصر للسلام مع الكيان الصهيوني وعدم معاداة ذلك الكيان للعرب وحتى وإن كان معاديا فهو معادٍ "لهم" وليس "لنا" باعتبارنا لسنا عربا وأننا مصريون نشكل بذاتنا ووحدنا الأمة المصرية وأن هؤلاء العرب ما جاؤوا لنا إلا محتلين وليس فاتحين على عكس ما نظن نحن "المصريون" !!
هل رجعت سيناء إلى مصر ثانية(ومصر اليوم في عيد)؟
المعاهدة تنص على أن تبقى سيناء منزوعة السيادة المصرية ؛فعدد القوات محدود وفي مناطق معينة ولا يسمح بإقامة أي مطارات عسكرية أو استخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية وعدم السماح بإقامة موانئ عسكرية أو استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية وكذلك عدم إقامة أي منصات صواريخ حتى عمق10كم غرب قناة السويس وذلك حتى تبقى سيناء رهينة في يد الكيان الصهيوني خالية من السلاح لضمان استمرار مصر في المشروع0
إذن فإن كامب ديفيد وغيرها من مشاريع السلام تعد عائق مباشر أمام أي محاولة للتحرر أو للوحدة ؛لأنها تساعد على ترسيخ الاحتلال الاستيطاني على جزء من الأرض العربية كما أنها تمهد الطريق لسيطرة الكيان الصهيوني على الأمة العربية بكاملها عن طريق مشاريع السوق الشرق أوسطية والشرق أوسط الكبير والجديد والتي نلاحظ أن الكيان الصهيوني يأتي دائما في طليعته وفي موقع القيادة منه0
فإذا كنا نريد عودة مصر إلى حلبة الصراع العربي الصهيوني (مجرد عودة) وانتقالها من لعب دور الوسيط أو رجل البريد بين الكيان الصهيوني وبعض الحركات الفلسطينية0000لابد في أول الطريق من إسقاط كامب ديفيد المشروع والمعاهدة0
وإذا كنا نريد استعادة الدور القيادي لمصر سياسيا وحضاريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا في أمتها العربية 0000لابد في أول الطريق من إسقاط كامب ديفيد المشروع والمعاهدة0
وإذا كنا نريد استعادة الوجه الحقيقي لمصر واستعادة روحها المفقودة وإنهاء حالة الانفصام التي تعيشها 0000لابد في أول الطريق من إسقاط كامب ديفد المعاهدة .
وأخيرا فإن هذه الورقة لم تكن للحديث عن معاهدة كامب في ذاتها أي من حيث نصوصها وآثارها القانونية، فقد قام بذلك الجهد من سبقوني في عدة محاولات يمكن الرجوع إليها ومنها رسالة الدكتور عصمت سيف الدولة إلى مجلس الشعب المصري حول تلك المعاهدة والتي نشرها في كتابه(هذه المعاهدة)؛وإنما كانت هذه الورقة محاولة لفهم "كامب ديفيد المشروع" وآثاره علي المجتمع العربي وتحديدا في مصر،والمشاركة في الجدل الدائر حول العلاقة مع العدو الصهيوني وهل نعترف بدولته كما يحاول البعض إقناعنا بذلك الآن ،أم نواصل طريق الرفض ثم التحرك وصولا إلى إسقاط كامب ديفيد المشروع والمعاهدة انطلاقا من أن"الهدف الإستراتيجي للنضال العربي هو إلغاء دولة "إسرائيل" وتصفيتها نهائيا"
تصدير الغاز لكيان العدو الصهيوني في ظل معاهدة كامب ديفيد
لم يكتفي الصهاينة "اليهود منهم والعرب" بما ذكرناه عن كامب ديفيد "المشروع" من وضع أطر عامة لإخراج مصر من الصراع العربي الصهيوني واتخاذها موقفا معاديا للجانب العربي في الصراع وتطبيعها مع كيان العدو الصهيوني ،بل كان يلزم وضع تفاصيل هذا المشروع على أرض الواقع بما يؤدي إلى تغلغل وجعل التعامل مع هذا العدو شيئا طبيعيا يمكن مناقشته في ظل
قواعد التجارة والمنافسة، فخلال الأشهر الماضية طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام بما يفيد بدء تصدير الغاز المصري لكيان العدو الصهيوني وثار حول ذلك الموضوع الكثير من الجدل واللغط بعضه موضوعي والكثير منه غير موضوعي؛ ولذلك فإننا سنحاول أن نبحث الأمر بموضوعية وذلك من خلال ذكرنا لوقائع الخبر والتصريحات المصاحبة له ثم ردود الأفعال ثم الأساس القانوني لتصدير الغاز في ظل معاهدة كامب ديفيد .
الوقائع:
عام 2000:شركة شرق البحر المتوسط (إي.إم.جي) - والتي يملكها رجل الأعمال المصري حسين سالم ومعه شريك "إسرائيلي"هو صاحب شركة ميرحاف- توقع عقدا مع الحكومة المصرية يقضي بتخصيص 7مليار متر مكعب من الغاز لتصديره "لإسرائيل".19 مارس 2001:خطاب من مجلس الوزراء المصري إلى المشتري يفيد بقرار السماح بتصدير الغاز إلى"إسرائيل"وذلك بتاريخ 18 سبتمبر 2000.
ديسمبر 2006:شركة دوراد الصهيونية توقع عقدا مع شركة إي. إم .جي لتصدير الغاز وذلك في صفقة لشراء 1,2مليار متر مكعب سنويا ولمدة من 15 إلى 20 عاما ابتدءا من سنة 2008.
الإذاعة العامة الصهيونية تذكر أن مصر أنفقت 470 مليون دولار على إقامة خط الغاز ووفقا لما ذكرته الوكالة الألمانية للأنباء فإن هذا الخط سيساهم في خفض نفقات شركة الكهرباء "الإسرائيلية"والحد من تلوث الهواء هناك.
تزامن ذلك مع الإعلان عن تنفيذ خط الغاز العربي والذي سيمتد إلى لبنان ثم سوريا ثم إلى الإسكندرونة، وذلك للتخفيف من حدة الهجوم على صفقة تصدير الغاز لكيان العدو الصهيوني.
خط الغاز يمتد من بور سعيد----->ثم بحيرات المنزلة----->فجنوبا إلى القنطرة----->ثم يعبر قناة السويس ليتفرع إلى خطين----->شمالا إلى العريش وجنوبا إلى عيون موسى.
بدأ العمل في خط العريش عام 2000 بعد توقيع شركة غاز شرق المتوسط عقدا مع الشركة القابضة للغاز "إيجاس" . ولتوفير الغطاء الحكومي لتلك الصفقة فقد تم توقيع اتفاق بين السيد
سامح فهمي وزير البترول المصري وبنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية الصهيوني وذلك في يونيو 2005 .
التصريحات:
وزير البترول المصري يرفض الإفصاح عن سعر تصدير الغاز "لإسرائيل"وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة يؤيده في ذلك حتى لا يؤثر على التنافسية.
أرئيل شارون عندما كان وزيرا للبنية التحتية "الإسرائيلية" كتب مقالا في أواخر التسعينات يرفض فيه استيراد الغاز من مصر لان أي دولة تستطيع أن تدمره أو تغلقه.
أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري يعلن في 21 مايو 2008 عن مفاوضات لتغيير عقود الغاز "لإسرائيل".
وكيل وزارة البترول المصرية الأسبق ومستشار السلطة الوطنية الفلسطينية إبراهيم عيسوي يعلن أن الغاز المصدر "لإسرائيل" لا يمثل إلا 1،5% من الاحتياطي و40% من الإنتاج اليومي ،وانه كان يتم تصدير الزيت الخام "لإسرائيل" ولكن توقف من 4 سنوات لنقص الإنتاج (المصري اليوم).
المصري اليوم تذكر ووزارة البترول تنفي والجريدة : تؤكد أن وزير البترول أكد أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب أنه لا يستطيع التحدث عن سعر توريد الغاز"لإسرائيل" وأن السوق المحلية قد وصلت إلى مرحلة التشبع .
مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية المصري يعلن أن الحكومة لا تقوم بتصدير "لإسرائيل"مباشرة وإنما عن طريق شركات ، وأن اتفاقيات استغلال الغاز تتم عن طريق البرلمان وبها نصوص تبيح حرية التصدير للخارج (موقع الهيئة العامة للاستعلامات).
شهاب:الاتفاقية مع "إسرائيل" مثل الزواج العرفي!!؟ (وكالة قدس برس للأنباء) .
ثم ظهرت إشاعة وقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني بسبب عدوانه على غزة ولكن وزارة البنية التحتية الصهيونية تنفي ذلك نفيا قاطعا.
وأخيرا تطالعنا الأنباء بإجراءات لتشديد الأمن حول محطات الغاز في سيناء خوفا من أي عمليات تخريبية وأن فريقا من الغواصين عاين الأنابيب تحت مياه البحر المتوسط للتأكد من سلامتها.
بقي أن نذكر أنه هناك سوابق عربية لتصدير الغاز لكيان العدو الصهيوني بدأتها دولة قطر في التسعينيات ولكن توقفت مع وصول حزب الليكود للسلطة.
الأساس القانوني
إطار الاتفاق الفقرة "ه":- إنشاء طريق سريع يربط بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات .
المادة "ب" من فقرة مرابطة القوات:- بعد أن يتم توقيع الاتفاقية وبعد الانسحاب المرحلي تقام علاقات طبيعية بما في ذلك الاعتراف الكامل متضمنا علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية ورفع القيود على انتقال البضائع والأشخاص ..........17 سبتمبر 1978
ديباجة المعاهدة المادة الثالثة فقرة رقم "3":- يتفق الطرفان أن العلاقات الطبيعية ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية.
المادة التاسعة فقرة رقم "3" :-تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزء لا يتجزأ من هذه المعاهدة . الملحق الثالث تنص معاهدة السلام والماحق الثالث على إقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الطرفين ووفقا لهذا فقد اتفق على ان هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر "لإسرائيل"
ردود الأفعال:
طلبات إحاطة وأسئلة في مجلس الشعب قاربت على الثمانين ثم تقرير هزيل من لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد أبو العينين والتي تجاهلت فيه طلب النواب وقف تصدير الغاز"لإسرائيل" فورا و اكتفت بذكر الاعتراض على السعر المتدني للتصدير، ثم رفض مجلس الشعب مناقشة الموضوع لأن عقود توريد الغاز لا تخضع لرقابته وإنما الاتفاقيات المنظمة لذلك فقط ، ثم حملة إعلامية ضخمة تركز في أغلبها على سعر تصدير الغاز سواء من حيث تدنيه أو حتى من حيث الغموض الذي يحيط به ثم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة من السفير السابق والمحكم إبراهيم يسري يطالب فيها بوقف تصدير الغاز لكيان العدو الصهيوني.
ونلاحظ أن أغلب ردود الأفعال الإعلامية والشعبية والتي سارت في الاتجاه الخاطئ قد انقسمت إلى وجهتين نظر رئيسيتين وهما: الأولى: أن المشكلة تتمثل في السعر المنخفض للغاية لتصدير الغاز "لإسرائيل" وأنه في ظل الأزمات التي نعيشها وارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار الوقود وغلاء المعيشة الفاحش وحرمان الكثير من المواطنين من الحد الأدنى من الوقود فإننا في ظل ذلك كله نصبح أولى "بالغاز بتاعنا"وبالتالي إذا صح هذا التوصيف للمشكلة –وهو عندنا ليس بصحيح- فإن الحل يتمثل في رفع السعر ليتماشى مع الأسعار العالمية ،ولا مانع من إضافة بعض الحجج الجانبية لهذا الحل مثل أن "إسرائيل" دولة تعتدي على الفلسطينيين وأنها تنظر لنا دائما
بعين الشر ولا تتمنى لنا الخير أبدا فكيف نصدر لها الغاز بأسعار تفضيلية..............إلى أخر هذه الحجج التي لا تؤثر في توصيف المشكلة وبالتالي لا تؤثر على الحل أيضا . أما الثانية فتتمثل في جواز التجارة والتعامل مع اليهود مثلما فعل الرسول (ص) مع يهود المدينة وطالما أن هؤلاء يهود وهؤلاء يهود فلا توجد مشكلة وبالتالي فلسنا بحاجة للبحث عن حلول!!
ولكننا نرى غير ذلك
لأن توصيف المشكلة في الحالتين كان خاطئا فإن الحلول التي طرحت بالتالي كانت خاطئة، فالمشكلة الحقيقية تتمثل في أن هناك كيانا قام واستمر في الوجود على جزء من الأرض العربية وعلى حساب الشعب العربي والتي تعتبر مصر جزءا منه شعبا وأرضا وحضارة وأن وجود هذا الكيان يهدد وجود الشعب العربي ويمنعه من استغلاله لإمكانياته وموارده في إشباع احتياجاته
وحل مشاكله وكذلك فإنه يمنع الشعب العربي من الوحدة والتحرر وبالتالي فإنه يعوق الشعب العربي عن التطور ويؤدي إلى تخلفه.
تلك هي وجهة نظرنا ف ذلك الكيان المسمى "إسرائيل" وبالتالي فإن أي تعامل مع هذا الكيان – غير القتال والمقاومة- يصبح خطوة في طريق استقراره ووجوده بشكل طبيعي وبالتالي تصبح خطوات على طريق تخلفنا وعقبات أخرى أمام تطورنا.
لا فرق عندنا أن يتم تصدير الغاز بثمن باهظ أو ثمن منخفض وتفضيلي المهم أن هذا التصدير يتم إلى عدونا ، ولكننا لاننكر أن تصدير الغاز للكيان الصهيوني بسعر منخفض وتفضيلي حتى على الدول العربية قد أضاف بعدا آخر للمشكلة وهو أن التعامل مع عدونا لا يتم فقط بشكل طبيعي "تطبيع" بل يتم أيضا بشكل تفضيلي وحميمي وكأن هذا الكيان أنتقل من خانة الكيان المعادي إلى خانة الدول الطبيعية والعادية –ولا مانع من بعض المنافسة الإقليمية- ثم ينتقل إلى خانة الأصدقاء والحلفاء التي تتسم علاقتهم بالود و الحميمية والتفضيل.
أما الرأي القائل بأنه لا مانع من التعامل مع اليهود مثلما فعل النبي (ص) فقد تناسى أن الرسول عندما تعامل وتاجر مع يهود المدينة فقد تعامل مع شركاء طبيعيين له وللمسلمين في مجتمع المدينة سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم كما ورد في معاهدة الصحيفة وأنهم عندما نقضوا هذه المعاهدة و خانوا المجتمع الناشئ في المدينة بتحالفهم مع أعداء المدينة من الكفار ، لم يكتفي حاكم المدينة وهو الرسول(ص) بقطع التعامل معهم بل قام بإجلائهم من الأرض التي قاموا بخيانتها ،ولابد لنا أن نؤكد عدم وجود علاقة أو ربط بين ساكني شبه الجزيرة العربية من العرب معتنقي الديانة اليهودية أيام الرسول(ص) وبين اليهود الصهاينة الذين قاموا باحتلال أرضنا و أقاموا فوقها كيان إحلالي على حساب الشعب العربي ،فهؤلاء كانوا يهودا عربا أما الآخرين فهم صهاينة معتدين و معادين لنا أيا كانت ديانتهم أو عقيدتهم.
الكاتب : تيسير كمال
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المتواجدون الآن
 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق