من أنا
- ابو وائل
- " إذا خانتك المبادئ ، تذكر قيم الرجولة " قولة عظيمة لرجل عظيم...لا يكون الا عربيا!
اشتراك في
المشاركات
تعليقات
د .سالم الأبيض : حكــــــــومة السِِلْفِِي selfie في مكـــــــــامن الأربيجي !
1,321 عدد القراءات | 2014/05/31
د .سالم الأبيض : حكــــــــومة السِِلْفِِي selfie في مكـــــــــامن الأربيجي !
بالرغم من أن ما جرى في القصرين من استهداف لمنزل السيد وزير الداخلية جاء محمّلا بالشكوك والريبة كما عبّر عن ذلك أكثر من شاهد عيان، وبالدلالات السياسية والمعاني الأمنية العميقة والمكثّفة، فإن فهم ذلك الحدث لا يمكن أن يؤوّل من قبل عقل سياسي سطحي وبسيط خاصة لمّا يكون في مركز القرار، يعوّض عن ضبابية الرؤية بتثمين استخدام الحجارة في مواجهة الأسلحة الأوتوماتيكية الرشاشة مما يخفي جهلا بحقيقة الأشياء من طرف أولي الأمر وعجز في ذهنيتهم الناشئة منذ البداية على إدراك حقول أخرى غير الحقل السياسي المجتمعي وتشعّبه الذي من المفترض أن يشمل القدرة على تفكيك ومواجهة ظاهرة معقدة ومركّبة لا يتأخر علماء الاجتماع في إدراجها ضمن الظواهر الاجتماعية الكلية بعد أن حُبّست لأجلها الأموال وأُنشأت مراكز البحوث والدراسات بغاية الولوج إلى لبّها ومعرفة حقيقتها وخفاياها.
هو مظهر من مظاهر عجز الدول على حماية رؤسائها ناهيك أن تحمي مرؤوسيها. الدولة الرخوة هذا المصطلح الذي نطلقه على الدولة التونسية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها متأت مما بلغته تلك الدولة من عجز وفقدان لمظاهر القوة والشوكة التي تضمن استمرارية الدول وهيبتها. إن ممارسة العدوان المسلّح على الدولة كما وقع في أكثر من مناسبة آخرها ما تم في القصرين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه بالارتباك والضبابية والتفسخ والغياب الذي طبع المؤسسة الأمنية ميدانيا في تفاعلها مع ما قام به الكمندوس الذي نفذ العملية وقتل الأمنيين بطريقة بشعة وشنيعة في عملية استعراض للقوة دامت قرابة الساعة على بعد أمتار من مركز القيادة الأمنية بالجهة، مما يطرح أكثر من نقطة استفهام.
لا أريد أن ادخل في التحليل الفني الصرف فذلك من مشمولات الأمنيين الذين من مسؤوليتهم أيضا مسك الجناة مهما كلّفهم ذلك حتى يفككوا لغز العملية بصفة نهائية وينأوا بأنفسهم عن كافة الشبهات التي يحلو للبعض إثارتها، أو هو من مشمولات خبراء المسألة الأمنية في أقصى التقديرات.
ولكني أكاد أجزم بأن ذلك الارتباك والضبابية متأت من وضع سياسي مشابه في ارتباكه وضبابيته وتحلّله فرضته لعبة المواقع المتقدمّة والمصالح الاقتصادية والريعية والسياسية التي جاءت بالحكومة الحالية.
إن ما تم في القصرين هو تجسيد لارتخاء في المؤسسات الحيوية للدولة، وهو مظهر من مظاهر ضعف هيكلي ميّز حكومة الرباعي في أدائها السياسي بعد أن أوهمونا بأنها تمتلك ما افتقدته الحكومات السابقة المتخاذلة !!! من حزم وقوة وقدرة على إنقاذ البلاد مما تردّت فيه !!! وكدنا نصدّق ذلك بعد أن رعت الأمر وسائل إعلام مؤثرة شعارها المقدّس “دعوا الحكومة تعمل”، مثلنا في ذلك مثل السواد الأعظم من أبناء الشعب. ولكن تبيّن بسرعة أنها حكومة عبور لا أكثر تريد أن تمرّر الخيارات الاقتصادية والمالية لمن ولّوها أمرنا، خيارات من العسير أن تلقى قبول حكومة وطنية منتخبة ذات التزامات شعبية وتصورات إستراتيجية ناجعة.
وإلا كيف نفسر عجز المؤسسة الأمنية على حماية رئيسها المباشر ومسؤولها الأول وأحد أضلاع وزارات السيادة بل الضلع الأكثر أهمية وتماسكا وصلابة وإنفاقا من مال دافعي الضرائب؟ وهل نقول كما تردد على ألسنة البعض أن تلك هي الضريبة الغالية التي فرضتها مراكز القوة من صراعات باتت معلنة بعد أن أُشهرت في وسائل الدعاية، في وزارة تدار براسين استجابة لغرور الرباعي وعلى رأسهم اتحادي العمال والأعراف وبعض الأحزاب المتنفّذة المشاركة في الحوار الوطني وعلى مسمع ومرأى من رئيس الحكومة نفسه الذي قبل بقانون اللعبة كما حُدّد له منذ البداية؟
المشهد إذا بات منفتحا على أكثر من مستوى للتأويل، غلب عليه فيما يبدو الاتجاه نحو إضافة الاعتداء على منزل وزير الداخلية إلى سجلّ العمليات الإجرامية التي تقوم بها المجموعات التكفيرية في أكثر من مكان، وصاحب كل ذلك تباري وسائل الإعلام والنقابات الأمنية ومختلف القوى السياسية وكذلك رئيس الحكومة في الاكتفاء بسبّ وشتم الإرهابيين، القادمين من ليبيا والجزائر ومالي وسوريا وغيرها من أصقاع الدنيا التي تفرّخ هذه الظاهرة بصفة منظمة وواعية في علاقة بأجهزة استخباراتية مرموقة، ودون أن يرشدنا أي منهم إلى وصفة حقيقية لمجابهة الخطر المحدق.
ويبدو أن النزوع نحو الإدانة والتنديد لا معنى له هذه المرّة بعد أن دخل الإرهاب مرحلة جديدة باستهدافه لأحد رموز رأس الدولة. إنها عملية استباحة غير مسبوقة تتضمن رسالة مفادها أن الدولة التونسية باتت على مرمى حجر، وهي بمثابة التحدّي الصارخ لدولة كثيرا ما عُرّفت بصفتها الأمنية خاصة قبل 14 جانفي.
إنها رخاوة الدولة وليست قوة الإرهابيين بالضرورة كما يعمل البعض على إيهامنا. رخاوة وهشاشة مظاهرها عديدة ومتنوعة من أبرزها:
- تحول أنشطة المؤسسة الأمنية التي تقتضي التحفظ والسرية وسرعة الحركة والحذر الشديد إلى مادة إعلامية مشاعة وتدخُّل الإعلاميين في أدق خصوصياتها، هذا إذا لم تُنقل بصفتها الإعلامية إلى جواسيس الدول العابثة بمصير تونس وأمن شعبها، وعلى عكس الدول التي تواجه هذه الظاهرة التي بلغت مرحلة الاحتراف وأعلى درجات التنظيم لديها، بصفة مدروسة ودون السماح بتسريب أي معلومة، فالأمر لا يتعلق بقضايا حقوق الإنسان أو بالاستمناء الناتج عن القهر الدعائي والتلوث المعلوماتي المبرر بالحق في النفاذ إلى المعلومات غير ذي الجدوى، بقدر ما يتعلّق بوجود الدولة نفسها المهددة بالتفكيك والصوملة واللبينة.
- فقدان الحكومة بأغلب عناصرها تقريبا للكفاءة الخطابية وإنتاج الكلام المعقول حتى بالعامية التونسية والمقدرة التواصلية ناهيك عن إنتاج خطاب سياسي قادر على الإقناع والتعبئة الشعبية. فالمرء عندما يستمع إلى بعض أعضاء الحكومة وهم يخاطبون الجمهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ينتابه إحساس بأنه يصغي إلى مستشرقين وفي ذلك تأييد للرأي القائل بأننا أمام حكومة “مستشرقين جدد” منتدبة لا تتقن حتى لغة شعبها، بل إن المستشرقين أكثر فصاحة وأبلغ حديثا وأشمل معرفة ودراية بحقول عملهم الاستشراقي الذي يشمل ضرورة مجال مجتمعات بحوثهم بما في ذلك الإسلام السياسي والتطرف الديني، مقارنة بوزراء حكومة مطالبة بمقارعة أناس بضاعتهم وبأسهم في بيانهم ومعسول كلامهم قبل أن يمروا إلى دائرة الفعل العنيف والمسلح.
- انتشار ثقافة سياسية طفيلية متأثرة بتلفزيون الواقع لدى أعضاء من الحكومة تقوم على ترويج الحميميات ونشر الخصوصيات مثل ظاهرة سِلْفِي selfie التي تعكس تصورا يسترضي شريحة من المجتمع، يستهويها ما جاء في الأسطورة اليونانية من عشق نركسوس لنفسه حتى الموت عندما رأى وجهه في الماء، مُترجما هذه المرّة عبر صور الأجهزة الذكية، وهذه النرجسية الجديدة لو ظهرت في غير عالم السياسة لما شدّت إليها الانتباه بالمرّة. مع تناسي شريحة أخرى ليست بالهينة تستهجن تلك الممارسات التي تنم في حقيقتها عن قصور سياسي كامن، وترى فيها انتشارا لظواهر الإمعة السياسية التي ينتعش على أرضيتها الخطاب الديني المتشدد المنتج للإرهاب واستخدام الأربيجي، المستفيد بدوره من تسابق السياسيين نحو المعبد اليهودي في الغريبة الذي حوّلوه من مجرد مكان زيارة سنوية إلى موسم للحجّ يوضع على نفس القدر مع حجّ المسلمين إلى مكّة المكرّمة والبقاع المقدسة، بالرغم من أن زيارة الغريبة أقل من أن تتساوى مع زيارة ضريح ولي صالح في الثقافة الدينية الشعبية التونسية، وذلك قبل أن تسيطر الصهيونية على مراكز القرار في العالم منذ وعد بلفور والى اليوم.
- الانتشار الشديد لظواهر الفقر والتهميش وتدني مستوى الحياة والانقطاع المبكر عن الدراسة وسوء الخدمات الصحية بل وانعدامها أحيانا مما يؤدي بكثير من سكان أحزمة الفقر التاريخي إلى الانخراط في كل نشاط يمكن أن يدرّ أموالا لمجابهة أعباء الحياة سواء كان ذلك بصفة شرعية أو غير شرعية. وانطلاقا من ذلك التحليل يمكن أن نفكّ شفرة الارتباط العضوي بين التهريب والترهيب الذي يستحيل بسرعة إرهابا منظما تجد فيه بعض التنظيمات الدينية رباطا آمنا لها. وبالقدر الذي تتقاعس فيه الدولة وتترك أبناءها لقمة سائغة للفقر والتهميش والانحراف والتسرب المدرسي بالقدر نفسه تُقدم الخدمات الجليلة لتنظيمات التطرف والإرهاب وجرائم الحق العام والجريمة السياسية والأيديولوجية وينتشر الوعي المعادي للدولة كما كان الأمر زمن بن علي. ولا أظن أن ما حدث ويحدث في القصرين من صمود لظواهر التطرف والإرهاب أمام الآلة الأمنية بعيدا عن هذه المقاربة ولو في جزء منه على الأقل.
- إن رخاوة الدولة ومدى قوتها ترتبط ارتباطا وثيقا كذلك بتأمين المسلك الديمقراطي التداولي الحقيقي الذي يقتضي تعميم المشاركة السياسية لتأخذ أبعادا شعبية في المستويين المركزي والجهوي ونشر الإحساس لدى الناس بأن الدولة ملاذ للجميع وليست قوة تستخدمها فئة معينة لخدمة مصالحها كما استقرّ الأمر في وعي الناس وفي لاوعيهم لعقود طويلة. وكل حنين إلى زمن الاستبداد والإقصاء السياسي لكل من يلتزم ممارسة السياسة المدنية السلمية وينبذ العنف واستخدام السلاح بمن في ذلك ذوي الخلفية الإسلامية ضمن عملية خلط مقصودة اقتداء بما حدث في مصر كبروفة لسيناريو محاك يتمناه البعض ويعمل على إيجاده في تونس يكرّر ما أُنتج تاريخيا مع اليوسفيين والقوميين في الخمسينيات والستينيات ومطلع الثمانينيات ومع الإسلاميين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ولم تتعاف البلاد من آثاره بعد، سينمي الظاهرة الإرهابية ويوسّع من قاعدتها البشرية بدل من أن يقتلعها من جذورها.
خلاصة ما نريد البوح به في هذا البيان الموجز هو أن الدولة التونسية التي مرّ على استقلالها المعلن ما يزيد عن نصف قرن لم تسطع أن تخرج عن الهشاشة والرخاوة التي ميّزتها لاسيما في هذه الفترة من تاريخها مما جعل التطاول عليها والاستهانة بها تبلغ مداها من قبل قوى الإرهاب الحقيقي والمصطنع. لكن لا مخرج لنا إلا بسيادة الدولة الاجتماعية ذات المشروع الوطني العادل الجلي الذي يُكرّم فيه البشر ويتساوى في الفرص والتضحيات. أما العودة بالتاريخ إلى زمن المقاربة الأمنية-البنعلية على حساب المقاربة الوطنية الشعبية التشاركية الجامعة الشاملة التي سقط من أجلها الشهداء، لا يحيل إلا إلى مزيد تنامي الإرهاب والعنف لنجد أنفسنا أمام دولة رخوة مفككة عاجزة عن تأمين وجودها فكيف لها أن تواجه الإرهاب وتدير لعبته بحنكة وحرفية؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المتواجدون الآن
 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق