من أنا
- ابو وائل
- " إذا خانتك المبادئ ، تذكر قيم الرجولة " قولة عظيمة لرجل عظيم...لا يكون الا عربيا!
اشتراك في
المشاركات
تعليقات
لهذه الاسباب يجب ان توقف الدولة الوطنية المنتخبة تمويل الاحزاب/الهادي حامد//في الشان التونسي
لما وقع احتلال العراق وصار الوضع السياسي في البلد تحت السيطرة الامريكية عن طريق مخابراتها واجهزتها الامنية المختلفة واجهزة حلفائها انفلقت الساحة فجأة عن عشرات الاحزاب ان لم يكن ميئات..وللمتأمل عميقا..فان هذا الحال كان من اسباب الفساد والانحطاط السياسي والخلقي والمساومات والتحالفات الرخيصة..فضلا عن كون اغلبها فاسد بالطبيعة او مضطلع بمهمة افساد المجتمع وتخريبه
ورغم ان الوضع في تونس مختلف من حيث اساسياته وكثير من معطياته باعتباره على الاقل واقع ثوري ، فانه يؤشر على بعض المطبات التي تعانيها اليوم ساحة العراق..فنحن نلاحظ كثير من الاحزاب تتبنى الخط الايديولوجي نفسه:صار اليسار الماركسي احزابا..ومثله صار القوميون الناصريون..ومثلهم صار القوميون البعثيون...والليبيراليون...والقادم سيكشف عن مزيد من التشرذم في هذه الكيانات الايديولوجية الكبرى
ماذا كان سيخسر الناصريون لو خاضوا حوارا فيما بينهم للملمة شتاتهم وحشد انصارهم ومؤيديهم وعناصرهم ولو استغرق الامر اكثر من عام ...؟؟؟؟..لماذا تعجل البعثيون وسارعوا الى وزارة الداخلية منذ 15جانفي تقريبا او بعده بايام قصيرة طلبا للتاشيرة بدل ان يخوضوا حوارا مع المنتمين الى مدرستهم ويوحدوا عناوينهم..ولو تطلب ذلك وقتا طويلا...؟؟..ليس من المأمول ان تحرر لنا الاحزاب القومية فلسطين..والامر كله يتعلق بخدمة شعبنا في مستوى عيشه وثقافته وقيمه..على هذا الاساس لايستطيعون التقارب على خطوط معينة وبرنامج معين...؟؟؟؟اذا كان القومي لايقبل العمل مع القومي فكيف يتطلع الى اقناع غير القومي بالعمل معه او الانظمام الى حركته...؟؟؟..ألم يكن بإمكان فصائل اليسار الماركسي الاتفاق على رؤية لخدمة شعبهم وتكوين حجم بشري موحد وثقل سياسي اهم...؟؟؟..أليس كلهم يدافع عن العاطلين عن العمل وعن الفقراء وعن العمال وعن ثقافة وطنية وعن الحرية...؟؟؟
الامر اذا يتعلق بالزعامة
ولن تكون نزوة الزعامة عبءا على اموال شعب تونس
وهنا: ادعو الى ان تتحمل هذه الاحزاب القزمية مسؤولية تمويل نشاطها بنفسها ، من عائدات تبرعات مناضليها ومن برامج التمويل الذاتي وان يرفع العبء عن الخزينة العامة للدولة..لايعقل ان تصرف 80الف دينار من اموال شعب تونس سنويا على حزب تعداده 50شخصا...وهو غير قادر على تقديم الخدمة لهذا الشعب مايعادل ما اعطاه الشعب اياه من مال..بل ستجد المخابرات الاجنبية في هذه التفريخات فرصا للاختراق ومحاولة توجيه الاحداث السياسية ومراقبة وضعنا السياسي، فضلا عن مخاطر سقوط القيم في كل محطة سياسية
انبه الراي العام الوطني ووزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة وفي الدولة الوطنية المنتخبة لاحقا وانبه المجلس التاسيسي المنتخب بعد انتخابه وكل المهتمين بالشان السياسي الى وجوب اعفاء الدولة التونسية من تمويل الاحزاب السياسية وان يثبت هذا في الدستور..وان كان ذلك غير ممكن فاني ادعو الى تخفيض مساهمتها وتقنينها ببعث هيئة رقابة حكومية تشرف عليها وزارة العدل لمتابعة صرف الاحزاب لمنح الدولة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المتواجدون الآن
 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق