من أنا
- ابو وائل
- " إذا خانتك المبادئ ، تذكر قيم الرجولة " قولة عظيمة لرجل عظيم...لا يكون الا عربيا!
اشتراك في
المشاركات
تعليقات
العراق وبريطانيا.../منشورات الطليعة العربية في تونس
العراق وبريطانيا...عشرون عاماً من الاستجوابات
محمد عارف
مستشار في العلوم والتكنولوجيا
يقول المثل الإنجليزي "العدالة لا ينبغي أن تتحقق فحسب، بل أن تُرى وهي تتحقق". رسام الكرتون البريطاني المشهور ستيف بيل قَلَب المثل رأساً على عقب، واستخدمه في رسم كرتون يقول: "العدالة لا ينبغي أن لا تتحقق فحسب، بل أن لا تُرى وهي لا تتحقق"! يسخر الرسم من قرار رئيس الوزراء براون فرض السرية على جلسات "لجنة التحقيق" القضائية حول حرب العراق. ورسم كرتوناً واحداً أفضل تعبيراً من ألف كلمة. والكرتون بسيط يتكون من ستارة سوداء فيها نافذة صغيرة تبحلق منها عين رئيس الوزراء السابق بلير؛ عينٌ زرقاء مخبولة جعلها الفنان علامة فارقة للسياسي الذي ساهم في كارثة دمرت حياة وعيش ملايين الناس، ليس في العراق وحده، بل في بريطانيا أيضاً وحول العالم.
كيف حدث ذلك، ولماذا، وما النتائج، وكيف يمكن علاجها، ومن يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين..؟ هذه الأسئلة التي يُفترضُ أن تتصدر جدول أعمال "لجنة استقصاء الحقائق" لا مكان لها في التحقيق الذي أعلن براون أن هدفه "ليس إصدار أحكام قضائية تجريمية" أو "إلقاء اللوم"، وبرر سرية جلسات التحقيق بأن ذلك يجعل الشهود "أكثر صراحة قدر الإمكان". وأضاف أن التقرير النهائي سيكشف "كل المعلومات باستثناء الأكثر سرية منها". هذا يعني أن التحقيق سيكون على الطريقة الإنجليزية التي كان يقول عنها السياسي البريطاني الشهير ونستن تشرشل: "الإنجليزي لا يرسم خطاً إلاّ ويُموِهُه
"!
ويتوقع أن يموّه براون، وهو شريك أساسي في اتخاذ قرار الحرب موضوع التحقيق، والذي سيبدأ مع إجلاء آخر القوات العسكرية البريطانية من العراق الشهر القادم. فحزب "العمال" الحاكم سجل أدنى مرتبة شعبية في تاريخ بريطانيا، حيث نال 16 في المئة من مجموع الأصوات في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. وتفسر هذه النسبة إصرار براون على توقيت الإعلان عن نتائج التحقيق بعد الانتخابات نهاية العام المقبل.
ويزايد في التمويه حزب "المحافظين" المعارض الذي دعا إلى عقد جلسات علنية للتحقيق "لأن الشعب يريد أن يعرف"، حسب تصريح زعيمه ديفيد كاميرون. وحزب "المحافظين" آخر من يريد الشعب أن يتذكر أنه كان أشد حماساً للحرب من حزب "العمال"، وأن تصويت أعضائه إلى جانب قرار الحرب ضمن تمريره في وجه معارضة قوية من أعضاء البرلمان من حزب "العمال" الحاكم.
ويبدي براون، ومعظم اللاعبين الرئيسيين في عملية غزو العراق، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، استعدادهم للمثول أمام لجنة التحقيق، لكنهم يعارضون علانية جلساتها، ويقصرون عضويتها على القضاة، ويحددون صلاحياتها القانونية، وحقها في استدعاء الشهود، وطلب الشهادات تحت القسم. والسؤال الأهم الذي لن يجري التحقيق حوله هو قانونية قرار غزو العراق. هذا هو السؤال "والباقي صمت" كما يقول الشاعر الإنجليزي وليام شكسبير. ولن يُطبق صمت العالم على السؤال الذي اضطر أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان إلى الاعتراف به في تصريح صحافي. ولن تتوقف عن السؤال تريليونات الدولارات التي أنفقت وستنفق على الحرب والاحتلال، وتريليونات أخرى ستأمر بدفعها استجوابات قضائية قادمة لعوائل الضحايا العراقيين العسكريين والمدنيين، وكذلك لعوائل المجندين والمدنيين البريطانيين القتلى والمعوقين.
وتدل أسماء أعضاء لجنة التحقيق على أنها في "أيد أمينة"، حسب عنوان ساخر لصحيفة "الغارديان" اللندنية. فرئيس اللجنة جون شيلكوت الذي يحمل لقب سير، كان يشغل أكبر منصب حكومي في شمال إيرلندا خلال فترة النزاع المسلح، وهو مستشار قانوني سابق في وكالات الأمن والمخابرات، وكان عضو لجنة التحقيق في "أسلحة الدمار الشامل العراقية" التي لا وجود لها، ويقول عنه محام بريطاني مشهور تابع سلوكه القضائي "إن السير جون لا يملك من قوة الشخصية ما يجابه به وزراء سابقين". عضو آخر في اللجنة يحمل لقب سير أيضاً هو المؤرخ مارتين جلبرت الذي دخل التاريخ بتصريحه عندما اتضحت كارثة الحرب نهاية عام 2004 أن "وقفة بوش وبلير يجب أن تضعهما في مصاف روزفلت وتشرشل
"!
ومع قضاة كهؤلاء يظل تاريخ العلاقات بين العراق وبريطانيا على الحال التي يقول عنها الأديب الإيرلندي المشهور جيمس جويس: "التاريخ كابوس نحاول أن نستيقظ منه". ويعرف كل متابع للأخبار حقائق عن غزو العراق أكثر إثارة مما يمكن، أو يجرؤ أن يكشف عنه أعضاء لجنة التحقيق. يعرف على سبيل المثال أن الزعيمين السابقين، الأميركي والبريطاني، كانا قد قررا غزو العراق منذ شهر يناير عام 2003 على أقرب تقدير، من دون انتظار صدور قرار ثان من مجلس الأمن يجيز ذلك. ويعرف أن المدّعي العام البريطاني اللورد غولدسميث غير رأيه القانوني بعدم جواز الحرب، وأصدر قبل غزو العراق بأسبوعين قراراً مقتضباً يجيزها. ويعرف أيضاً أن الفريق الاستخباراتي البريطاني "لطش" أطروحة طالب دكتوراه عراقي معروضة في الإنترنت، وضمّنها الملف الذي استند إليه بلير في دعواه بأن العراق قادر على شن حرب كيماوية خلال 45 دقيقة من صدور أمر بذلك من الرئيس العراقي!
يقول براون إن التحقيق "سيتناول جميع الأحداث التي مهدت للغزو منذ صيف عام 2001 بما في ذلك الخطط العسكرية والعمليات الاستخباراتية داخل العراق، والجهود البريطانية لإعادة البناء". والهدف من التحقيق، حسب رأيه "استخلاص الدروس والعبر". وتاريخ العلاقات البريطانية العراقية خلال العشرين سنة الماضية حافل بالدروس والعبر المستقاة من خمس عمليات استجواب قضائية كلفت الخزينة البريطانية ملايين الجنيهات الأسترلينية. معظم مواضيع وقضاة التحقيق جرى تداولهم بين هذه الاستجوابات. وقد سبق الاستجواب الحالي التحقيق في عمل المخابرات البريطانية عشية غزو العراق، وشارك فيه رئيس لجنة الاستجواب الحالية. وقبله كان التحقيق القضائي في ظروف انتحار ديفيد كيلي، العالم البريطاني الذي عمل في لجنة الأمم المتحدة للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، وسبق ذلك الاستجواب حول أسلحة الدمار الشامل العراقية نفسها. وأكبر الاستجوابات البريطانية وأكثرها كلفة أجري في أعقاب حرب عام 1991 وأطلق عليه اسم "قضية الأسلحة للعراق
".
وتجمع بين هذه الاستجوابات القضائية مفارقة واحدة، وهي غياب موضوعها الرئيسي. فالعراق عنوان الاستجوابات ومحورها يبدو كالعفريت داخل القمقم، لا يُذكر إلا عند وقوع حادث فظيع، كالعثور في بغداد قبل أيام على جثتي رهينتين بريطانيتين. وبذلك يكون عدد قتلى البريطانيين في العراق قد اقترب من المئتين، مقابل أكثر من مليون قتيل عراقي، حسب الاستقصاء الميداني للمجلة الطبية البريطانية "لانسيت". لماذا لا يُدعى لحضور جلسات التحقيق ممثلون عن أهالي هؤلاء المليون، إسوة بدعوة ممثلي أهالي قتلى المجندين البريطانيين؟
وإذا تعذر قانونياً أو أمنياً استدعاء عراقيين للشهادة، فماذا عن استدعاء عراقيين يحملون الجنسية البريطانية؟ شهادة هؤلاء بالغة الأهمية، خصوصاً وبينهم من تولى أعلى المسؤوليات بعد الاحتلال، بضمنها رئاسة الحكومة العراقية، ومناصب وزارية سيادية، وسفراء فوق العادة للعراق في لندن وواشنطن!
الاتحاد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المتواجدون الآن
 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق